فاروق العقدة.. 10 سنوات على مقعد محافظ المركزي
يعتبر فاروق العقدة، أحد أبرز من تولي منصب محافظ البنك المركزي المصري، حيث قاد القطاع المصرفي فى ظل ظروف قاسية استفحلت فيها الأزمات فى القطاع وأصبحت معظم وحداته في أوضاع مالية غير مستقرة، وسط سيادة حالة من الكساد العام وندرة السيولة، ليقود القطاع خلال فترة قيادته التى استمرت نحو 10 أعوام (2003-2013)، إلى ريادة حقيقة مثلت أرضًا خصبة بُني عليها نجاحات قوية فيما بعد.
حيث قام العقدة بوضع الأسس التى ارتكزت عليها خطط الإصلاح المصرفى الأولى خلال الفترة 2004-2008، والثانية خلال الفترة 2009-2011.
وبدأت هذه الإصلاحات بإعادة الهيكلة الإدارية والمالية للبنوك العاملة بالقطاع المصرفى المصرى، وعمل عمليات دمج جبرى للبنوك التى شهدت تعثراً كبيراً وتآكلاً برؤوس أموالها، مما أدى لتقليص عدد البنوك إلى 39 بنكاً آنذاك.
كما عمل على إدخال كوادر شابة، واستقطاب الكوادر المصرفية المخضرمة، وعلى رأسها طارق عامر وهشام رامز وهشام عز العرب، الذين كانوا يعملون خارج البلاد لفترات طويلة بمصارف عالمية فى أوروبا وأمريكا وبعض دول الخليج المتقدمة فى مجال العمل المصرفى، كما أدخل تخصصات جديدة مثل إدارة المخاطر وصناديق الاستثمار.
واستمرت الخطوات الإصلاحية حتى تمكنت من تطوير السياسة الائتمانية للحد من عمليات منح الائتمان العشوائى التى انتشرت فى هذه الفترة، وعمل لوائح داخلية لكل بنك فى هذا الصدد، وامتدت الإصلاحات لتجد حلاً جذرياً لمشكلة الديون المتعثرة التى أدت إلى تآكل المراكز المالية للبنوك.
ونجح فاروق العقدة فى إرساء المعايير الدولية لتحقيق السلامة المصرفية مثل بازل 2، وتدعيم القواعد الرأسمالية للبنوك من خلال زيادة معدل كفاية رأس المال إلى 10%، وتحديد 500 مليون جنيه كحد أدنى لرأس مال أى بنك يعمل فى مصر.
كما ركزت إدارته بشكل كبير على إدارة المخاطر، ووضع إطار تنظيمى لإدارة مخاطر العملية الائتمانية، كما عمل على إنشاء وحدة مستقلة لمكافحة غسل الأموال.
ونجح العقدة ايضًا فى تحسين سوق الصرف، التى تسلمها مهلهلة، ويعد هذا الإصلاح الأبرز فى مسيرة العقدة كمحافظ للبنك المركزى.
كما نجح فى زيادة حجم الاحتياطات الدولية من 14 مليار دولار أمريكى فى ديسمبر 2003، ليصل إلى 36 مليار دولار فى ديسمبر 2010، إلا أن السياسات التى اتبعها البنك المركزى فى فترة ما بعد الثورة والتى اعتمدت بشكل أساسى على دعم العملة المحلية أدت إلى محو تلك الانجازات، وانهار الاحتياطى الرسمى إلى 15 مليار دولار منها 6 مليارات ودائع مساندة من دول إقليمية وتلاشت الاحتياطيات غير الرسمية تقريباً.
