البنك المركزي: القطاع المصرفي يستحوذ على 43.5% من إجمالي استثمارات أذون الخزانة بالعملة المحلية

كشف البنك المركزي في تقرير الاستقرار المالي لعام 2020، عن استحواذ القطاع المصرفي على 43.5% من إجمالي استثمارات أذون الخزانة بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2021، مقابل 55.6% بنهاية يونيو 2020، متراجعًا بنحو 12.1%.

وذكر التقرير أن إجمالي استثمارات القطاع المصرفي فى الأوراق المالية وأذون الخزانة 2.87 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021.

كما حققت استثمارات البنوك فى الأوراق المالية وأذون الخزانة حققت نموًا خلال 9 أشهر بلغ 8.63%، حيث سجلت 3.018 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2021، مقابل 2.778 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020.

وأضاف التقرير أن المستثمرين الأجانب استحوذوا على 22.1% من إجمالي استثمارات أذون الخزانة بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2021، مقابل 7.8% بنهاية يونيو 2020، بمعدل نمو بلغ حوالي 14.8%.

وأوضح أن القطاعات الأخرى استحوذت على 33.9% من إجمالي استثمارات أذون الخزانة بالعملة المحلية بنهاية يونيو 2021، مقابل 36.6% بنهاية يونيو 2020، بمعدل تراجع بلغ نحو 2.7%. 

وأوضحت المؤشرات تآكل نصيب استثمارات القطاع المصرفي واستثمارات القطاعات الأخرى مقابل نمو استثمارات الأجانب بنسبة كبيرة، ما يعكس أن أدوات الدين الحكومية جاذبة للاستثمار الأجنبي خاصة أن مصر تسجل أعلى معدل فائدة حقيقي في العالم.

ويذكر أن معدل الفائدة الحقيقي هو معدل الفائدة الأساسي المعلن من البنك المركزي، مخصوماً منه معدل التضخم، والذي يوضح العائد الفعلي الذي يحصل عليه المستثمر، وهو يبلغ في مصر 2.9%، ثم إندونيسيا بـ 1.9%.