أخضر: المدن الذكية ودورها نحو مجتمع أفضل مستدام

تناولت فقرة «أخضر» في نشرتنا البريدية الصادرة صباح الأحد عن المدن الذكية ودورها نحو مجتمع أفضل مستدام، وذلك مع التركيز على قضايا التغير المناخي، والمحاولات الدولية الدؤوبة لتخفيف البصمة الكربونية، والعمل على الوصول إلى أعلي معايير الإستدامة، تبلورت أفكار حول مشاريع لمدن مستقبلية خالية من الانبعاثات الكربونية، وهي ما يطلق عليها المدن الذكية.

تعد المدينة الذكية منطقةً حضريةً تستخدم مجموعةً من التقنيات الرقمية من أجل إثراء حياة السكان، وتحسين البنية التحتية، وتحديث الخدمات الحكومية، وتعزيز إمكانية الوصول، وتحفيز الاستدامة، وتسريع وتيرة التنمية الاقتصادية.

والسؤال هنا لماذا المدن الذكية؟

للمدن الذكية العديد من الفوائد، من أبرزها كونها مدينة مستدامة تحافظ على الموارد البيئية، كما تساعد أيضاً على تحسين وتيسير المعيشة للمواطنين.

ووفقاٌ لتقرير معهد ماكنزي العالمي حول المدن الذكية، فإن تطبيقات المدن الذكية تساعد على إنقاذ حياة من 30 إلى 300 شخص كل عام في مدن يصل عدد سكانها إلى خمسة ملايين نسمة، كما تساعد هذه التطبيقات أيضاً على تقليل نسبة الجرائم والأمراض.

كما إنها تعمل على زيادة إنتاجية قطاعات التجزئة والصناعة وزيادة حجم الأستثمارات، وتساعد ايضًا على الحد من التلوث البيئي، والتقليل من إنتاج النفايات التي لا يمكن إعادة تدويرها، والحد من نسبة استهلاك المياه، مما يساعد على الحفاظ على بيئة نظيفة.

تعتمد المدن الذكية بشكل رئيسي على البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، ولعل أكثر ما يميزها تركيزها على الإنسان في المقام الأول، وذلك لأنها تستطيع الاستجابة للظروف الاقتصادية والثقافية والاجتماعية المتغيرة، بخلاف المدن التقليدية.

ورغم اختلاف أولويات المدن الذكية وأغراضها، إلا أن جميعها تشترك في ثلاثة ملامح رئيسية: البنية التحتية لتقنية المعلومات والاتصالات، والإطار الإداري المتكامل المحدد بعناية للمدينة الذكية، والمستخدمين الأذكياء.

ولكي تعمل الأنظمة الكثيرة في المدن الذكية وتتكامل فيما بينها وتتناغم، لا بد من التقيد الدقيق بمجموعة محددة من المعايير، والأهم من ذلك كله أن يتمتع المستخدمون بالمهارات التقنية المطلوبة التي تتيح لهم التفاعل مع الخدمات الذكية وتحقيق الاستفادة القصوى منها؛ فدور المدن الذكية لا يقتصر فقط على إتاحة استخدام الأجهزة الذكية، بل يمتد ليشمل تدريب قاطنيها على استخدامها كما ينبغي.

الجدير بالذكر أنه ليس شرطًا أن تكون المدن الذكية مدناً جديدة صممت وأنشئت بطريقة ذكية منذ البداية، بل من الممكن أن تكون مدينة تقليدية تم تحويلها تدريجيا إلى مدينة ذكية بالكامل.

ومن المتوقع خلال العقد المقبل أن تنتشر نماذج المدن الذكية على نطاق واسع، وأن تشكل هذه النماذج قواعد أساسية تستند إليها مخططات تطوير المدن.

أما عن أبرز الجهود التى تخطوها الحكومة المصرية، فتستهدف إنشاء 38 مدينة ذكية على مساحة إجمالية تبلغ 530 ألف فدان في جميع أنحاء البلاد.

حيث لم تغفل الجمهورية الجديدة عنصر الاستدامة البيئية ومواجهة آثار التغيرات المناخية فى مدنها الجديدة، والجدير بالذكر أن مصر تنشئ حاليًا 14 مدينة ذكية، تتصدرها العاصمة الإدارية الجديدة، ومدن العلمين الجديدة، الجلالة، المنصورة الجديدة، وسفنكس الجديدة، وتم الانتهاء من تنفيذ نحو 95% من هذه المشروعات حتى الآن.

وتخطط مصر لإنشاء 17 مدينة ذكية أخرى من بينها السويس الجديدة وبورسعيد الجديدة ليرتفع بذلك إجمالي المدن الذكية في مصر إلى 38 مدينة، وتعد "غرب قنا؟ أول مدينة ذكية في صعيد مصر.

ومن المتوقع أن يصل إجمالي استثمارات المدن الذكية في مصر إلى 700 مليار جنيه، بالشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص.

وتعد العاصمة الإدارية الجديدة أول مدينة ذكية في مصر يتم تأسيسها على مساحة 170 ألف فدان، ما يعادل نحو 714 كيلو متر مربع أي ما يعادل مساحة دولة سنغافورة و4 أضعاف مساحة واشنطن تقريبا.