حسين رفاعي.. فكر استثماري يسجل 5 سنوات تاريخية لبنك قناة السويس
الديون غير المنتظمة تحقق تراجعًا تاريخيًا.. وتهبط إلى 4.39% بنهاية سبتمبر 2022
رفاعي يدفع البنك لتحقيق أرباح قوية.. وينجح فى تعزيز مؤشرات سلامته المالية
خمس سنوات تاريخية شهدها بنك قناة السويس، تحت قيادة حسين رفاعي، تمكن فيها من تحقيق قفزات كبيرة على مستوى المؤشرات الرئيسية، مع تطبيق خطة إعادة هيكلة ناجحة غيرت من الصورة الذهنية لبنك قناة السويس، ووسعت من قاعدة عملاءه مع تحقيق تنوع كبير فيها.
ويرجع الفضل فى هذا النمو القوي، والنجاح الكبير الذى حققه بنك قناة السويس، إلى الفكر الاستثماري القوي الذي طبقه حسين رفاعي رئيس مجلس إدارة البنك، والذى تولى هذا المنصب في مايو 2017.
وبتحليل الفكر الاستثماري لـ «رفاعي» خلال فترة رئاسته لبنك قناة السويس ، نجد أنه ركز في البداية على تحسين جودة الأصول وتحقيق نموًا كبيرًا فيها مدفوها بزيادة حقوق الملكية وحشد الودائع من أجل توظيفهما في بنود الأصول المختلفة.
وركز حسين رفاعي خلال قيادته للبنك علي توسع البنك في توظيف موارده في منح القروض، على حساب الاستثمارات المالية والبنود الأخرى، ويظهر ذلك بوضوح في ارتفاع نصيب القروض من إجمالي أصول البنك من 27.46% بنهاية 2016، إلى 41.82% بنهاية سبتمبر 2022، وفي المقابل تراجع نصيب الاستثمارات المالية من إجمالي أصول البنك من 43.07% بنهاية 2016، إلى 34.63% بنهاية سبتمبر 2022.
أما عن توجهات البنك في توظيف ودائعه، فحقق حسين رفاعي ضبطاً كاملاً لهذا الملف، حيث عزز من جودة محفظة القروض عن طريق تخفيض معدل القروض المتعثرة إلى النصف تقريباً، وفي المقابل خفض من توجهات توظيف الودائع في القروض لدعم السلامة المالية للبنك وتقييد المخاطر العالية المصاحبة لارتفاع هذه النسبة، حيث خفض من توظيف الودائع للقروض من 66.38% بنهاية 2016 إلى 52.09% بنهاية سبتمبر 2022.
وعلى صعيد توجهات البنك نحو توظيف الودائع في الاستثمارات المالية، فتم تخفيضها أيضاً إلى 40.03% بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 56.12% بنهاية 2016.
وتمكن البنك نتيجة التعديلات التي أجراها حسين رفاعي في سياسة توظيف الموارد لدى البنك من تحقيق معدلات ربح قوية، حيث قفز صافي أرباح البنك فى عهده بنحو 188.40%، ليسجل 604.675 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 209.669 مليون جنيه خلال 2016، بزيادة بلغت 395.006 مليون جنيه
أما عن صافي الأرباح خلال العام الجاري، فتمكن البنك من تحقيق أداءًا قويًا ليحتل به المركز الثالث على قائمة «First Bank» للبنوك المدرجة الأسرع نمواً في صافي الأرباح خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، حيث قفز صافي أرباحه بنحو 94.91%، ليسجل 735 مليون جنيه خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، مقابل 377 مليوناً خلال نفس الفترة من 2021، بزيادة قدرها 357.773 مليون جنيه.
ونجح بنك قناة السويس في مضاعفة العائد على الأصول (معيار كفاءة البنك في استثمار أصوله) من 0.77% في 2016 إلى 1.08% فى نهاية 2021، وعلى صعيد العام الحالي فقد سجل هذا المعدل 1.18% في نهاية سبتمبر 2022.
بينما ارتفع بمعدل العائد على حقوق الملكية (معيار كفاءة البنك في استثمار أموال الملاك) من 10.98% في 2016 إلى 14.63% فى نهاية 2021، أما على صعيد العام الحالي فقد سجل هذا المعدل 15.41% فى نهاية سبتمبر 2022.
أما عن جودة الأصول بالبنك، فكان واحدًا من أهم الملفات الصعبة التى تمكن حسين رفاعي من معالجتها هو ملف التعثر، لتحقق نسبة الديون غير المنتظمة إلى إجمالي القروض تراجعًا ملحوظاً، مسجلة نحو 4.39% بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 52.43% بنهاية 2016.
ودفع كذلك الاستثماري لـ«رفاعي» لتحقيق قفزات تاريخية فى كافة المحافظ المالية للبنك، حيث قفزت محفظة أصوله بنحو 112.73%، لتسجل 66.862 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من العام الجاري، مقابل 31.431 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 35.431 مليار جنيه.
أما على صعيد محفظة قروض بنك قناة السويس خلال هذه الفترة فقفزت بنحو 88.16%، لتسجل 30.125 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 16.010 مليار جنيه بنهاية 2016، محققة زيادة قدرها 14.115 مليار جنيه.
وترجع هذه الزيادات فى محفظة القروض، إلى العديد من الأسباب على رأسها إطلاق «رفاعي» إدارة لقروض التجزئة المصرفية في إطار خطة إعادة الهيكلة التي نفذها بنجاح لتوسيع قاعدة عملاء البنك وتغيير الصورة الذهنية عنه.
ونجح فى أطارها فى زيادة قروض التجزئة المصرفية بنحو 650.24%، لتسجل 2.617 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 348.886 مليون جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 2.268 مليار جنيه.
ويطمح البنك للمزيد، حيث يواصل استراتيجيته الطموحة لتوسيع قاعدة قروضه، وبالأخص فى قروض التجزئة المصرفية، ليحتل المركز الثاني على قائمة «First Bank» للبنوك المدرجة الأسرع نموًا في قروض الأفراد خلال أول 9 أشهر من العام الجاري، بعدما تمكن من القفز بمحفظته بنحو 46.28%، بعدما سجلت محفظة قروض الأفراد لديه 2.62 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 1.79 ملياراً بنهاية ديسمبر 2021.
أما على صعيد محفظة الودائع، فقفزت إلى 57.831 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2022، مقابل 24.120 مليار جنيه بنهاية 2016، محققة معدل نمو بلغ 139.76%، وزيادة قدرها 33.711 مليار جنيه.
كما قفزت محفظة الإستثمارات المالية بنحو 71.04%، لتسجل 23.152 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2022، مقابل 13.536 مليار جنيه بنهاية 2016، بزيادة قدرها 9.616 مليار جنيه.
