الحكومة تعفي «المركزي» من تحمل تكاليف المبادرات منخفضة العائد.. وتمنح إدارتها لـ «المالية»

أصدر الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء قرارًا برقم 4151 يحظر على أي جهة أو هيئة بما في ذلك البنك المركزي المصرى صياغة أو طرح مبادرات تمويلية منخفضة العائد أو تعديل أي مبادرة تمويلية قائمة يكون لها تكلفة على الخزانة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر منظور أو محتمل إلا بموافقة مجلس الوزراء، وبعد العرض من وزير المالية.

أكد القرار أن وزارة المالية اعتبارًا من تاريخ نشر القرار هي المسؤولة وحدها عن إدارة ومتابعة كافة المبادرات القائمة ذات العائد المنخفض عن أسعار السوق بما في ذلك تحديد تكلفة كل مبادرة والجهة التي تتحملها والمستفيدين منها والمدى الزمني للتطبيق ومصادر التمويل، بحيث يظهر كل ذلك في الموازنة العامة لتلك الجهات.

وأكد القرار وجوب قيام الجهات التي قدمت مبادرات بتعويض البنوك عن فروق تكلفة التمويل وهى وزارة المالية التي أطلقت مبادرتى تشجيع طرق الرى الحديثة، ومبادرة الوقود المزدوج للمركبات، ووزارة الإسكان فيما يخص مبادرتى التمويل العقارى لمتوسطى الدخل، ولمحدودى الدخل، وصندوق دعم السياحة والآثار أو وزارة السياحة الآثار، فيما يتعلق بمبارة دعم السياحة.

وأشار القرار إلى خصم قيمة التعويضات التي تدفعها تلك الجهات إلى البنوك من حسابها لدى البنك المركزى. وفى حالة عدم كفاية الرصيد يتولى وزير المالية مع الوزير المختص بحث كيفية تدبير الأموال مع العرض على مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات اللازمة وذلك قبل شهر من حلول أجل المدفوعات المقبلة.

كما نص على أن يقدم البنك المركزى بيانا شهريًا حول تطور وضع المبادرات والتعويضات المحولة إلى البنوك.