بنك القاهرة يرفع تمويلاته إلى 19.6 مليار جنيه في قطاعات الصناعة والتجارة والعقارات
تراجع تمويلات بنك القاهرة للشركات الصناعية بنحو 10.8% خلال 6 أشهر على خلفية تباطؤ أنشطة الانتاج والاستثمار
عزز بنك القاهرة من محفظة تمويلاته لقطاعات؛ الصناعة، العقارات (متضمنة القروض العقارية للأفراد)، التجارة، إلى 19.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 18.9 ملياراً بنهاية عام 2021، محققاً زيادة بنحو 3.8%.
وسجلت محفظة قروض الشركات الصناعية من هذه التمويلات 5.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، متراجعة من مستوى 6.28 ملياراً بنهاية 2021، فاقدة نحو 10.8% تقريباً من قيمتها، ويعود هذا التراجع بشكل رئيسي للاضطرابات التي ضربت القطاع الصناعي خلال الشهور الماضية نتيجة أزمة توافر المواد الخام على خلفية قرارات الاستيراد التي صدرت في فبراير 2022، وتم إلغائها فيما بعد بتوجيهات رئاسية.
بينما ارتفعت محفظة تمويلات قطاع العقارات (متضمنة القروض العقارية للأفراد) بنحو 500 مليون جنيه في أول 6 أشهر من 2022، لتسجل 7.6 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي مقابل 7.1 ملياراً بنهاية 2021، بمعدل نمو 7%.
وعلى مستوى قروض بنك القاهرة للقطاع التجاري فقد كانت الأسرع نمواً في القطاعات الثلاثة بعدما ارتفعت بنحو 15.5% لتسجل 6.36 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 5.5 ملياراً بنهاية 2021، بزيادة سجلت 860 مليون جنيه تقريباً.
وعلى مستوى طبيعة تمويلات بنك القاهرة للقطاعات الثلاثة، فقد سجلت محفظة القروض المشتركة لهذه القطاعات 5.6 مليار جنيه بواقع 28.75% من إجمالي تمويلات الشركات العقارية والتجارية والصناعية.
بينما كانت حصة القروض المباشرة 15.8% من هذه التمويلات بعد أن سجلت قيمتها 3.1 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، فيما توزعت القيمة المتبقية من التمويلات بين الحسابات المدينة، والقروض العقارية للأفراد، والمستندات المخصومة.
