تطور أصول القطاع المصرفي خلال 10 سنوات.. زيادة تاريخية فى عهد «عامر» و2016 الأقوى
شهدت أصول القطاع المصرفي تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، إذ قفزت أصول القطاع المصرفي بنحو 619.66% خلال الـ 10 أعوام الماضية، وذلك وفقًا لأحدث نشرة للبنك المركزي المصري.
حيث سجلت الأصول لدي البنوك (بخلاف المركزي) 9.413 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل 1.308 تريليون جنيه بنهاية 2011، بزيادة قدرها 8.105 تريليون جنيه.
وبتتبع رحلة محفظة الأصول خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها شهدت نموًا سريعًا، وكان أعلي معدل نمو وأعلى زيادة فى تاريخها فى عام 2016، إذ قفزت من 2.485 تريليون جنيه بنهاية 2015، إلى 3.962 تريليون جنيه بنهاية 2016، محققة معدل نمو بلغ 59.43%، وزيادة قدرها 1.477 تريليون جنيه، وهي فى عهد طارق عامر.
والجدير بالذكر أنه على مدار تاريخ البنك المركزي الممتد لنحو 61 عامًا، تولي الكثير من الشخصيات الهامة الفارقة فى التاريخ المصرفي المصري، بدءًا من أحمد ذكي أول محافظ له، وصولًا لطارق عامر الذى تولي فى نوفمبر 2015.
وتمكن «عامر» بخبرته الممتدة لأكثر من 42 عامًا، من تحقيق إنجازات كبيرة فى القطاع المصرفي، ومنها محفظة الأصول بالبنوك، لتقفز فى عهده من 2.510 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2015، إلى 9.413 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، بمعدل نمو بلغ 274.90%، وزيادة قدرها 6.902 تريليون جنيه، وذلك على الرغم من الحقبة الصعبة التى تولي فيها ظل فترات عصيبة سواء على الصعيد المحلي والعالمي، والتى مازالت مستمرة بسبب الأزمات العالمية بدءًا من جائحة كورونا التى تجتاح العالم وصولًا لوصول التضخم فى كل دول العالم لمعدلات تاريخية، علاوة عن الحرب الروسية الأوكرانية التى قد شنها الرئيس الروسي بوتين.
وبالعودة لرحلة أصول القطاع المصرفي كانت أقل قيمة نمو شهدتها خلال الفترة محل التحليل هي بنهاية 2012، إذ ارتفعت إلى 1.441 تريليون جنيه، مقابل 1.308 بنهاية 2011، محققة معدل نمو بلغ 10.18%، وزيادة قدرها 133.162 مليار جنيه فقط.
