تطور قروض القطاع المصرفي على مدار 10 سنوات
شهدت محفظة قروض القطاع المصرفي تطورات قياسية خلال الـ 10 سنوات الماضية، حيث ارتفعت بنحو 536.29%، إذ سجلت 3.032 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي ، مقابل 486.465 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011، بزيادة قدرها 2.608 تريليون جنيه.
وبالنظر إلى رحلتها التصاعدية خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها قد شهدت نموًا هادئًا بنهاية 2012 ، إذ ارتفعت بنحو 5.42% على أساس سنوي، لترتفع من 486.465 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2011، إلى 512.809 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2012، بزيادة قدرها 26.344 مليار جنيه.
وواصلت نموها الهادئ فى العام التالي، لتسجل معدل نمو بلغ 6.52%، حيث ارتفعت إلى 546.228 مليار جنيه بنهاية 2013، ليأتي عام 2014، وتضاعف معدل نموها، بمعدل نمو بلغ 14.41%، لترتفع إلى 624.961 مليارا بنهاية ديسمبر 2014، واستمر هذا النمو المتسارع، إذ قفزت بنحو 25.87%، لتسجل 786.655 مليار بنهاية ديسمبر 2015.
وشهدت زيادة غير مسبوقة فى العام التالي، لتكسر حاجز التريليون لأول مرة بتاريخها، إذ نمت بنحو 64.42% لترتفع إلى 1.293 تريليون جنيه بنهاية 2016، ثم 1.453 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2017، بمعدل نمو بلغ 12.34%، واستمرت وتيرة الزيادة لتسجل 1.802 تريليون جنيه بنهاية 2018، بمعدل نمو بلغ 24.01%، وبزيادة قدرها 348.911 مليار جنيه.
وتابعت النمو فى العام التالي لترتفع إلى 1.873 تريليون جنيه بنهاية 2018، بمعدل نمو بلغ 3.95%، وبزيادة قدرها 71.214 مليار جنيه، وأكملت النمو لتسجل 2.456 تريليون جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 31.11%، محققة أكبر قيمة زيادة فى تاؤيخها وقدرها 582.663 مليار جنيه.
واستمرت مسيرة الصعود لقروض القطاع المصرفي، لتسجل 3.032 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر المنصرم، بمعدل نمو بلغ 23.47%، وبزيادة قدرها 576.364 مليار جنيه.
أما عن أداها خلال العام المالي الجاري 2021/2022، فبلغت القروض لدي البنوك (بخلاف المركزي) 3.095 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي، مقابل 2.856 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2021، بمعدل نمو بلغ 8.40%، وبزيادة قدرها 239.752 مليار جنيه.
ويتمتع القطاع المصرفي بمعدل منخفض للقروض غير المنتظمة من إجمالي القروض، والذي بلغ 3.5% بنهاية ديسمبر الماضي، والجدير بالذكر أن هذه النسبة استمرت بالانخفاض حتي مع التداعيات السلبية التى خلفتها جائحة كورونا، وفى ظل الاحتفاظ بنسبة تغطية مرتفعة.
حيث سجلت نسبة تغطية السيولة المقررة في بازل 3 لدى القطاع نحو 1006.8% بالعملة المحلية و186.9% بالعملة الاجنبية، متجاوزة المعدلات الرقابية المحددة بواقع 90% و100% للعملتين الأجنبية والمحلية على الترتيب.
فيما سجل صافي التمويل المستقر لدى القطاع نحو 249% في نهاية 2021 بواقع 261.7% محلي و202.1% أجنبي، وتفوق هذا المعدلات الحدود الرقابية الموضوعة والبالغة 100% لكلا العملتين معاً، ولكل منهم على حدى.
وبشكل عام تشير القفزة الكبيرة التى حدثت لمحفظة قروض القطاع المصرفي على حركة الاقتصاد وقد انعكس ذلك على معدلات النمو، كما أن له تأثيرًا إيجابيًا على معدلات التشغيل والقضاء على البطالة ونسب الفقر.
