نشرة «First Bank»| تطور حجم اصول القطاع المصرفي في عهد طارق عامر
كشفت النشرة البريدية الصباحية اليومية من «First Bank» في فقرة «بين السطور»، أن أصول القطاع المصرفي شهدت تطورًا ملحوظًا على مدار السنوات الماضية، إذ قفزت أصول القطاع المصرفي بنحو 255.18% خلال الـ 6 سنوات الماضية.
حيث سجلت أصول القطاع المصرفي (بخلاف البنك المركزي) 8.828 تريليون جنيه بنهاية يناير المنصرم، مقابل 2.485 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2015، بزيادة قدرها 6.342 تريليون جنيه.
وبتسليط الضوء على تطور أصول القطاع المصرفي خلال الفترة محل التحليل، نجد أنها شهدت مسيرة تصاعدية، إذ سجلت 3.962 تريليون جنيه بنهاية 2016، مقابل 2.485 تريليون جنيه بنهاية 2015، بمعدل نمو بلغ 59.43%، وبزيادة قدرها 1.477 تريليون جنيه.
وتابعت النمو فى العام الذى يليه، لتسجل 4.813 تريليون جنيه بنهاية 2017، بمعدل نمو بلغ 21.47%، وبزيادة قدرها 850.707 مليون جنيه عن العام السابق عليه، وواصلت الصعود، لترتفع لـ 5.432 تريليون جنيه بنهاية 2018، بمعدل نمو بلغ 12.87% على أساس سنوي، وبزيادة قدرها 619.314 مليون جنيه.
واستمرت مسيرة الصعود أصول القطاع، لتقفز بنحو 7.80% على أساس سنوي، إذ سجلت 5.856 تريليون جنيه بنهاية 2019، بزيادة قدرها 423.489 مليون جنيه عن العام السابق عليه، وتابعت مسيرتها الصعودية فى عام بداية الجائحة، لتسجل 7.022 تريليون جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 19.91% على أساس سنوي، وواصلت الصعود فى العام التالي لتسجل 8.627 بنهاية العام المنصرم، بزيادة قدرها 1.605 تريليون جنيه عن العام السابق عليه، وبمعدل نمو بلغ %22.86، ثم استمرت في الزيادة لتسجل 8.828 تريليون جنيه بنهاية يناير الماضي.
ويتضح من الطفرة الكبيرة التى حققها المركز المالي على مدار الست أعوام المنصرمة مدي قوة القطاع المصرفي المصري وصلابته، وذلك على الرغم من الأزمات الكبيرة التى قد شهدها، فى ظل فترات عصيبة مر بها الاقتصاد المصري سواء على الصعيد المحلي أو العالمي، وبالأخص فترة كورونا.
إذ شهد القطاع المصرفي نقلة نوعية كبيرة في ظل الانكماش الذي عانت منه كبرى الاقتصاديات العالمية، ويرجع الفضل في ذلك إلى رؤية قيادات البنك المركزي المصري بقيادة المصرفي المخضرم طارق عامر في التعامل مع الأزمات.
إذ تعمل قيادات المركزي على التنبأ بحجم ما يقدم عليه الاقتصاد سواء المحلي أو العالمي، من تحديات تستلزم التحرك بشكل عاجل واتخاذ العديد من القرارات الوقائية لحماية الاقتصاد القومي وعدم تأثره بالأزمات بشكل كبير.
