قاموس «First».. ماذا تعرف عن إستراتيجية تطبيق مقررات بازل؟

يهدف تطبيق مقررات بازل بالقطاع المصرفي المصري إلى زيادة قدرة البنوك على إدارة المخاطر، في إطار إستراتيجية البنك المركزي المصري، التى أُعلن عنها للبنوك المصرية والأطراف المعنية بالشأن المصرفي عام 2009.

وترتكز الاستراتيجية على تطبيق مقررات بازل باستخدام مبدأين أساسيين هما التيسير والمشاورة مع البنوك لضمان تطبيق كافة وحدات الجهاز المصرفي لتلك المقررات بصورة بسيطة ومتدرجة.

وقد وُقِّعت اتفاقية تعاونٍ مشتركٍ عام 2008 بين كلّ من البنك المركزي المصري والقطاع المصرفي المصري والمركزي الأوروبي وسبعةٍ من البنوك المركزية الأوروبية وتم تحديد مدةٌ زمنيةٌ للبرنامج قدرها ثلاث سنوات بدأت عام 2009، وتم تشكيل فريق عملٍ مخصص لهذه المهمة داخل المركزي المصري لتولي إدارة كافة جوانب تطبيق المقررات المُشار إليها، بالإضافة إلى وجود منسِّقٍ مقيمٍ بمصر مُرشحٍ من الجانب الأوروبي.

وتضمنت مراحل البرنامج بناء قدرات كل من فريق العمل ومسؤولي الرقابة والإشراف فيما يتعلق بمقررات بازل II والتنسيق المستمر مع الجهاز المصرفي من خلال إصدار مجموعة من أوراق المناقشة بشأن الموضوعات الجوهرية المختلفة ودراسة الأثر الكمي لتقييم آثار التطبيق الفعلي لتلك المقررات فضلا عن إصدار التعليمات الرقابية المتعلقة بذلك الشأن.

هذا وترتكز منهجية تنفيذ مقررات بازل على قيام البنك المركزي المصري باتباع مبدأين أساسيين وهما: التيسير والمشاورة مع البنوك، ويعتبر مبدأ التيسير مطلوبًا لكي يبقى متسقًا مع المستويات المختلفة من أنظمة المعلومات والرقابة لدى البنوك ولضمان الانتقال البسيط في ظل التعليمات القائمة.

أما بالنسبة للمبدأ الثاني، فقد وُضِعت أطرٌ لإقامة حوار مفتوح مع البنوك، حيث تكوّنت مجموعات عملٍ من جميع أنواع البنوك المصرية وغيرها من الأطراف، وتضمنت التفاهمَ المتبادلَ بشأن محتويات بازل II وكذلك رصد أثرها على النظام المصرفي.