صندوق النقد العربي يُصدر العدد الـ20 من «النشرة الشهرية لأسواق المال العربية»
مؤشر صندوق النقد العربي المٌركب لأسواق المال العربية يسجل ارتفاعاً بنحو 0.83% بنهاية تعاملات شهر فبراير الماضي مقارنةً بنهاية شهر يناير 2022 ليصل إلى حوالي 503.56 نقطة
القيمة السوقية للأوراق المالية المدرجة في البورصات العربية تسجل ارتفاعاً بنحو 7.5%
البورصات العربية تعزز جهودها لتوسعة قاعدة الشركات المدرجة من خلال إدراج الشركات في الأسواق الرئيسة ومنصات تداول الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتواصل مساعيها لتعزيز التحول المالي الرقمي
أصدر صندوق النقد العربي العدد العشرين من "النشرة الشهرية لأسواق المال العربية"، التي تهتم برصد التطورات في أسواق المال العربية استناداً إلى قاعدة بيانات صندوق النقد العربي لأسواق المال العربية، وإلى البيانات الصادرة عن البورصات العربية.
وأشارت النشرة إلى أن مؤشر صندوق النقد العربي المركب لأسواق المال العربية قد أنهى تعاملات شهر فبراير من عام 2022 مرتفعاً بنحو 0.83% ليصل إلى نحو 503.56 نقطة مقارنةً بمستواه المسجل في نهاية شهر يناير من عام 2022.
شهدت مؤشرات أداء البورصات العربية المُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي للأسواق المالية العربية تبايناً غلب عليه التحسن في نهاية فبراير من عام 2022، مقارنةً بنهاية شهر يناير 2022.
لتواصل بذلك محافظتها على منحنى أدائها التصاعدي الذي شهدته على أساس شهري منذ بداية عام 2022، عاكسةً الإرتفاع المسجل في مؤشرات قيم التداول ومؤشرات القيمة السوقية، على إثر ارتفاع نشاط التداولات الذي تركز في قطاع الطاقة بشكل خاص في أسواق دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية مدعوماً بمواصلة ارتفاع الأسعار العالمية للنفط.
وسجلت مؤشرات الأداء في عدد من الأسواق المالية العربية تحسناً في ظل مواصلة إعلان الشركات المدرجة في عدد من البورصات العربية عن نتائج أعمالها السنوية عن عام 2021، التي جاءت إيجابية في معظمها.
وفي المقابل، سجلت خمس بورصات عربية تراجعاً خلال شهر فبراير 2022 تماشياً مع الإنخفاض المُسجل في غالبية مؤشرات الأسواق المالية العالمية والأوربية والآسيوية.
كما كان لتراجع مؤشرات أحجام التداول، وانخفاض معدلات الإستثمار الأجنبي أثراً أدى إلى تباطؤ مؤشرات في عدد من البورصات العربية.
وسجلت مؤشرات أداء تسع بورصات عربية ارتفاعاً خلال الأسبوع الماضي، مقابل تسجيل انخفاض في أداء خمس بورصات عربية.
وتصدرت بورصة البحرين حركة الصعود المسجلة على مستوى البورصات العربية، مع ارتفاع مؤشرها بنسبة 8.50%، كما سجلت بورصات كل من دبي ودمشق وأبوظبي ارتفاعاً بنسب بلغت 4.73% و5.30% و7.07% على التوالي.
وكذلك سجلت بورصات كل من الكويت وقطر والعراق والسعودية ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 2.59% و3.84%، فيما شهدت بورصة فلسطين تحسناً بنسبة بلغت أقل من 1%.
وعلى صعيد قيمة التداولات في البورصات العربية، فقد شهد شهر فبراير من عام 2022 ارتفاعاً في قيمة تداولات الأسواق المالية العربية المدرجة بقاعدة بيانات صندوق النقد العربي بنسبة 10.49%، مقارنة بمستوياتها المسجلة في نهاية شهر يناير من عام 2022، نتيجة ارتفاع قيمة تداولات عشر بورصات عربية، فيما شهدت أربع بورصات عربية تراجعاً في قيم تداولاتها.
وفي هذا الإطار، سجلت بورصة تونس أعلى نسبة ارتفاع في قيمة التداول بنحو 191.54%، كما شهدت بورصات كل من مصر ودمشق والبحرين نسب ارتفاع في قيمة التداولات خلال الشهر الماضي بنسب تراوحت بين 35.39% و49.08%.
كذلك سجلت بورصات كل من مسقط وقطر والسعودية وفلسطين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 6.07% و19.92%، فيما سجلت بورصتي الكويت وأبوظبي تحسناً بنسب بلغت أقل من 1%.
وعلى مستوى حجم التداول في البورصات العربية، فقد سجل تراجعاً بنحو 14.33% في شهر فبراير من عام 2022، عاكساً بذلك انخفاض حجم التداول في أربع بورصات عربية. في المقابل، سجلت إحدى عشرة بورصة عربية تحسناً في حجم تداولاتها بنهاية شهر فبراير من عام 2022.
وتصدرت بورصة بيروت حركة الارتفاعات المسجلة على مستوى حجم التداول في البورصات العربية بنسبة 123.13%
وكذلك سجلت بورصات كل من تونس ومسقط ودمشق وفلسطين والبحرين ارتفاعاً بنسب تراوحت بين 31.75% و54.32%، كما ارتفع حجم التداول في بورصات كل من قطر ومصر والدار البيضاء وأبوظبي والسعودية بنسب تراوحت بين 5.97% و20.64%.
وعلى صعيد القيمة السوقية للأسواق المالية العربية المدرجة في قاعدة بيانات المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، فقد سجلت ارتفاعاً بحوالي 7.25% في نهاية شهر فبراير من عام 2022، مقارنةً بنهاية شهر يناير من عام 2022.
كما سجلت القيمة السوقية ارتفاعاً في ثمان بورصات عربية مُضمنة في المؤشر المركب لصندوق النقد العربي، في المقابل شهدت خمس بورصات عربية تراجعاً في مؤشرات القيمة السوقية.
وتصدرت سوق أبوظبي للأوراق المالية البورصات العربية على مستوى حركة الارتفاعات المُحققة في القيمة السوقية، ليرتفع مؤشرها بنحو 8.7%، بما يعكس تحسن القيمة السوقية للأسهم المدرجة في قطاعات الطاقة والبنوك والعقارات.
كذلك شهدت بورصتي السعودية والبحرين ارتفاعاً بنحو 8.5% لكل منهما، كما سجلت بورصات كل من دمشق والكويت ودبي وقطر ارتفاعاً في مؤشراتها بنسب تراوحت بين 2.3% و5.3% فيما سجلت بورصة فلسطين تحسناً بنسبة بلغت أقل من 1%.
