صندوق النقد العربي يقدم تمويلاً لمصر بـ 368 مليون دولار لمواجهة تداعيات كورونا
كشف صندوق النقد العربي عن تقديم تمويل تعويضي جديد لجمهورية مصر العربية، بمبلغ 87.7 مليون دينار عربي حسابي، ما يعادل حوالي 368 مليون دولار أمريكي.
وأوضح الصندوق في بيان له اليوم، أنه تم إبرام الاتفاقية يوم الأربعاء الموافق 26 يناير 2022، وقام بالتوقيع عن جمهورية مصر العربية طارق حسن عامر، محافظ البنك المركزي المصري، وعن الصندوق الدكتور عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق، بهدف توفير الموارد المالية بما يدعم الوضع المالي للدولة ويلبي الاحتياجات الطارئة.
ويحرص صندوق النقد العربي على دعم جهود دولة الأعضاء لتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية ومواجهة التحديات المختلفة، من خلال عدد من الوسائل متضمنة توفير التمويل لتلبية احتياجات موازين المدفوعات والموازنات العامة، وتمويل التجارة من خلال برنامج تمويل التجارة العربية التابعة له.
وذكر الصندوق أنه يقدم دور في تعزيز التشاور والنقاش في قضايا الاقتصاد والتمويل والتنمية من خلال أطره وفعالياته المختلفة، بالإضافة إلى حرصه على المشورة الفنية للدول الأعضاء في مجال السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية، وتوفير التدريب للموظفين الحكوميين في الدول الأعضاء من خلال معهد التدريب وبناء القدرات في الصندوق.
وأكد الصندوق على تقديمه الدعم المالي والفني لدولة الأعضاء في هذه الفترة بوجه خاص في ضوء التطورات الحاصلة بسبب فيروس كوفيد-19، وما يترتب عنه من تداعيات على الأصعدة الاقتصادية والمالية في جوانبها المختلفة، حيث تأتي مساعدة الصندوق في هذا الصدد كداعم لجهود الدول الأعضاء الإصلاحية وإجراءاتها المتخذة لتحفيز الاقتصاد وتوفير السيولة بهدف احتواء الآثار السلبية لتفشي الفيروس.
وأشار البيان إلى أن الصندوق يتابع عن كثب تطورات الاقتصاد المصري والتحديات التي تواجهه جراء الظروف الراهنة، ويعمل من خلال شراكة مثمرة مع الحكومة المصرية لتوفير أنجع السبل لمواجهة التحديات المختلفة.
وذكر الصندوق أنه يدرس في الوقت الحالي طلبات من عدد من الدول الأعضاء الأخرى للاستفادة من موارده المالية، ويعمل على استكمال الإجراءات في هذا الشأن، بما يكفل توفير الدعم لأقصى سرعة ممكنة، وبما يمكن الدول الأعضاء من استيفاء احتياجات التمويل وتعزيز مواقفها المالية لمواجهة التحديات المختلفة خاصةً في مثل هذه الأوقات.
