صندوق النقد العربي ينظم دورة حول «سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية»
افتتح صندوق النقد العربي، اليوم، الدورة التدريبية حول "سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية" التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، خلال الفترة 7 - 10 مارس 2022، من خلال أسلوب التدريب عن بعد الذي انتهجه الصندوق استمراراً لنشاطه التدريبي.
وتعقيبًا على هذه المناسبة قال الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله الحميدي، المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي: يسعدني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في إفتتاح دورة حول "سياسة المالية العامة والإستقرار والنمو: حالة البلدان العربية " التي ينظمها معهد التدريب وبناء القدرات بصندوق النقد العربي، آملاً أن تسهم الدورة في إثراء وتعميق معرفتكم في هذا الموضوع الهام.
وأشار إلى أن جائحة Covid-19 وما أعقبها من انكماش اقتصادي قد أدت إلى عدة تحديات على أوضاع المالية العامة تمثلت في إرتفاع عجز المالية العامة ومن ثم مستويات الدين العام، واعتباراً لطبيعة الأزمة الحالية من حيث انعكاساتها وشموليتها وتعدّد قنواتها، استجابت الحكومات من خلال حزم تحفيز مالي.
وتابع: كما رفعت الجائحة أولوية التحرك من خلال سياسة المالية العامة التي تلعب دوراً هاماً في النشاط الاقتصادي بشكل عام وفي الاقتصادات العربية بشكل خاص.
وأوضح أن ذلك يأتي في إطار المساعي الرامية لاحتواء تداعيات الأزمة، ودعم التعافي الاقتصادي مع التركيز على وضع خطط لتحقيق الإصلاح على المدى المتوسط، والمحافظة على التوازنات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في دولنا العربية.
وأستكمل: في هذا الإطار، تهتم الدورة باستعراض دور الحكومة وأهداف سياسة المالية العامة، وتبحث مجدداً في الأدوات والمنهجيات الأساسية للمالية العامة الكلية.
وأكد على أن الدورة تُركّز على كيفية مساهمة سياسة المالية العامة في تعزيز الاستقرار الاقتصادي الكلي والنمو طويل الأجل القابل للإستدامة.
وأوضح أن دور مالية الحكومة في الاقتصاد الكلي يتعدى السياسة المالية ليشمل أمور تتعلق بالدين العام وإصلاح الضرائب والإنفاق وشركات القطاع العام.
وتابع: فلا يخفى عليكم أن معدلات الإنفاق المرتفعة مقارنة بمحدودية الإيرادات وتذبذبها قد يؤدي إلى مستويات عالية من الدين العام. هذا الأمر يدعو إلى ضرورة تبني سياسة سليمة لإدارة الدين العام بهدف تخفيف أعبائه وإبقائه في حدود معقولة، ويتطلب في الوقت نفسه إصلاح النظام الضريبي لزيادة الإيرادات.
وأشار إلى إنه ينبغي العمل على تبني سياسة إصلاح النفقات المتنامية مثل نظام التقاعد والرعاية الصحية الحكومية والتوجه نحو الإنفاق الإجتماعي.
وأوضح أن عقد الدورة في هذا الوقت بالذات يُشكِل فرصة ثمينة للجميع لتعميق الفهم حول تأثير سياسة المالية العامة على الاستقرار الكلي والنمو المستدام، حيث تركز محاضرات الدورة على المحاور الرئيسة التالية:
• أهمية السياسة المالية من أجل تحقيق الاستقرار الاقتصادي.
• النظم الضريبية والإصلاحات اللازمة.
• سياسة الإنفاق الحكومي.
• مضاعفات الإنفاق الحكومي.
• موقف المالية العامة.
وقال في الختام، أود تقديم الشكر للزملاء بصندوق النقد العربي لتقديم مواد الدورة، كما أحثكم على اغتنام هذه الفرصة للإستفادة من تجارب الدول العربية المختلفة ممّا يعظّم الفائدة من الدورة.
