أخضر: النينيو.. كيف يمكن للعالم التحوط من خطر هذه الظاهرة؟!

شهدنا في العام الجاري تقلبات مناخية متطرفة، حكمت علينا بالهلع والترقب الحذر لأي طارئ مناخي، خاصة مع عودة ظاهرة النينيو، التى تشير إلى نمط مناخي يظهر كل سنتين إلى سبع سنوات، ويؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية، فكيف يُمكن الإستعداد لتلك الظاهرة؟!.. هذا ما أجابت عنه «الإيكونوميست» في تقرير بعنوان: بدأت ظاهرة النينيو ويجب الإستعداد لها.

أشار التقرير أنه لم مر يوم واحد الصيف الماضي، دون تعرض العالم لأحوال جوية قاسية؛ وهو ما يثير مخاوف بشأن ما سيكون عليه الحال عندما تزداد درجة حرارة المناخ أكثر مما شهدناه.

ووفقاً للتقرير، فإنه على الرغم من ندرة تعرض ولاية كاليفورنيا – على سبيل المثال – لأنواع الأعاصير والعواصف ذاتها التى تضرب ولايات مثل فلوريدا ولويزيانا وتكساس بوتيرة روتينية، فإنها تعرضت في 20 أغسطس الماضي للعاصفة الاستوائية «هيلاري» التى ضربتها من الجنوب، كما شهدت هطولاً غير مسبوق للأمطار على وسط مدينة لوس أنجلوس؛ الأمر الذى تسبب في غرق الوديان القاحلة بالولاية.

ولفت التقرير إلى أن الوكالات الإنسانية حذرت من التهديدات التي يتعرض لها الأمن الغذائي والصرف الصحي نتيجة تلك الظاهرة، بجانب تفشي الأمراض الخطيرة، بما في ذلك الملاريا وحمى الضنك والكوليرا في أجزاء كبيرة من أفريقيا وأمريكا الجنوبية.

وأشار التقرير إلى أن الطقس الأكثر دفئاً ورطوبة، أدى إلى تغذية الأمراض في جميع أنحاء أمريكا الجنوبية، بما في ذلك أسوأ تفشٍ للعدوى بفيروس «زيكا» منُذ 65 عاماً.

وتوقع أن تشهد منطقة جنوب شرق آسيا طقساً حاراً وجافاً بدرجة مفرطة، كما يمكن للحرائق الواسعة النطاق في إندونيسيا أن تؤثر على جودة الهواء في جميع أنحاء آسيا.

وأوضح التقرير أن الجفاف الناتج عن التقلبات المناخية أدى إلى انخفاض إنتاج الغذاء في جنوب إفريقيا إلى أدنى مستوى له منُذ 20 عاماً، كما أشعل واحدة من أسوأ موجات حرائق الغابات في إندونيسيا على الإطلاق.

وأشار التقرير إلى أنه على الرغم من أن ظاهرة النينيو قد بدأت العام الجاري، إلا أنها ساهمت بالفعل في إغلاق أكبر مصايد الأسماك في العالم؛ حيث هربت أسماك «الأنشوجة» من المياه الساحلية في بيرو، على سبيل المثال، كما هزت أسواق الأرز العالمية؛ مما أجبر الهند على أن تفرض حظراً على معظم صادرات محصولها بصورة غير مسبوقة.

وعلى الرغم من خطورة تلك التداعيات السلبية لظاهرة النينيو، إلا أن التقرير أشار إلى بعض الخطوات والتدابير الإستباقية التى يمكن إتخذها، وهى كالتالي، ضرورة الإعتماد على التوقعات المسبقة لدعم البنية التحتية على مستوى العالم قبل وقوع أي كارثة محتملة.

ويمكن أن يساعد ذلك في توجيه الأموال لتحسين البنية التحتية للمياه بأسلوب وقائي، أو لتعزيز المباني إستباقياً في المناطق التي من المحتمل أن تضربها العواصف، دون انتظار وقوع الكارثة ومواجهتها؛ وذلك من خلال بناء القدرة على الصمود بحكمة قبل حدوث ظاهرة النينيو؛ الأمر الذى سيسهم في تقليل الضرر، وعليه؛ يقل الإنفاق على المساعدات الطارئة والإصلاحات.

كما سلط التقرير الضوء على ضرورة تزايد اعتماد الوكالات المحلية والدولية المعنية، على التوقعات المحتملة لحدوث أي كوارث طبيعية، واستخدامها في تنفيذ برامج وتدابير استباقية قبل وقوع الكارثة؛ حيث تستخدم بعض وكالات المساعدات بالفعل توقعات أفضل لبدء التخطيط للمستقبل.

وأشار التقرير إلى بدء منظمة الصحة العالمية العمل مع المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، حتى تتمكن من التنبؤ بنجاح بالمكان الأفضل لتخصيص الإمدادات الطبية والموظفين اللازمين لمواجهة الكوارث، كما لفت إلى أوجه القصور التى تواجه البيئة التمويلية الدولية للتنبؤ بالمخاطر ومواجهتها؛ حيث لم يتم تخصيص سوى 1% فقط من التمويل اللازم لمواجهة الكوارث، وهو ما تم جمعه من خلال نداءات الأمم المتحدة بين عامَي 2014 و2017 مقدماً.

وأوضح أن هذا الأمر ساهم في أن يكون حدث واحد فقط من كل خمسة أحداث يمكن التنبؤ به إلى حد كبير.

وتشير التقديرات إلى أن الكوارث الطبيعية تسببت في مقتل 185 مليون شخص في جميع أنحاء العالم في العام الماضي، وهو رقم كبير جداً مقارنة بمن تمت مساعدتهم، وهم أقل من 4 ملايين شخص من خلال التدابير الإستباقية.

وذكر التقرير أن العديد من البلدان التى ستتحمل العبء الأكبر من ظاهرة النينيو، لا تزال تعاني بالفعل من كوارث موجودة سلفاً، يرتبط بعضها بنوبات سابقة من الجفاف الشديد والفيضانات، والبعض الآخر بالآثار المتبقية لكورونا والارتفاع الكبير في أسعار المواد الغذائية بسبب الحرب في أوكرانيا.

وشدد التقرير على أن النينيو هى تذكرة بصعوبات التعامل مع التغيرات المناخية؛ فالضغوط تأتي كثيفة وسريعة دون إعطاء الحكومات والمجتمعات الوقت الكافي للتعافي منها، كما أشار إلى أهمية تعزيز مساعدة البلاد التى لا تستطيع دفع تكاليف الاستعدادات الخاصة بها لمواجهة التغيرات المناخية والكوارث الطبيعية.