المركزي الياباني: التضخم لا يزال أقل من المستهدف البالغ 2% وذلك يدعم التيسير النقدي
قال كازو أويدا، محافظ بنك اليابان المركزي، أن التضخم الأساسي لا يزال أقل قليلًا من المستهدف البالغ 2%، ولهذا السبب نحن ملتزمون بإطار التيسير النقدي الحالي.
وجاء ذلك خلال حلقة نقاشية في الندوة السنوية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي في جاكسون هول بولاية وايومنغ الأميركية، وقال "أويدا"، أن نمو الأسعار لا يزال أبطأ من مستهدف البنك المركزي.
ولفت "أويدا" إلى أن التضخم السنوي، مقيسًا بأسعار المستهلكين باستثناء المواد الغذائية الطازجة، سجل 3.1% في يوليو، ومن المتوقع أن ينخفض بحلول نهاية العام.
وأشار إلى النمو الاقتصادي الذي حققته اليابان في وقت سابق من العام الجاري، مضيفاً إن ذلك يرجع نتيجةً لتخفيف القيود المرتبطة بالجائحة.
واضاف: "نعتقد بأن اتجاه الطلب المحلي لا يزال صحيًا، رغم أن هذا أمر يحتاج إلى التحقق من بيانات الربع الثالث".
وذكر "أويدا" خلال إشارته للأسعار، أن الفائدة الأميركية من المرجح أن تظل مرتفعة، وقد ترتفع أكثر، وذلك عقب قيام رئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بدفع الين للانخفاض مقابل الدولار.
كما صف "أويدا" التباطؤ الاقتصادي الأخير في الصين بأنه "مخيب للآمال"، حيث كانت بيانات يوليو "تشير إلى الضعف، موضحاً أن المشكلة الأساسية تكمن في التكيف في قطاع العقارات وامتداده إلى بقية الاقتصاد".
وأشار إلى أن القوة النسبية للاقتصاد الأميركي توفر "بعض التعويض" لليابان، فيما يبحث المتعاملون عن المزيد من الأدلة على مسار السياسة النقدية لآخر معقل في العالم لأسعار الفائدة المنخفضة.
هذا، وقد خفف بنك اليابان المركزي، قبضته على برنامج التحكم في منحنى العائد الشهر الماضي، في أول خطوة مفاجئة يتخذها "أويدا"، ونفى أن تكون هذه خطوة نحو تطبيع السياسة النقدية.
كما أن معظم مراقبي بنك اليابان المركزي، لم يتوقعون أي تغيير في سياسته النقدية خلال العام الجاري، إذ يستغرق المحافظ وقتًا لمراقبة الضغوط التضخمية وضعف الين وارتفاع عوائد السندات إلى أعلى مستوياتها في عدة سنوات، ليصبح أبريل هو الشهر الأكثر ترجيحًا لتوقعات تغيير السياسة النقدية وذلك طبقًا لاستطلاع نشرته بلومبرج.
وأظهر تقرير حكومي، صدر يوم الجمعة الماضية، تباطؤ التضخم في طوكيو إلى أقل من 3% للمرة الأولى منذ عام تقريبًا، وهي نتيجة تدعم وجهة نظر "المركزي الياباني" بأن نمو الأسعار سوف يتباطأ.
وصرح "أويدا"، فيما يتعلق بالعولمة أن الجهود التي المبذولة من الولايات المتحدة ودول أخرى لتنويع التجارة بعيدًا عن الصين، وتحويل التصنيع إلى الدول الحليفة، تخلق حالة من عدم اليقين بالنسبة إلى الاقتصاد والسياسة النقدية.
وأضاف أن اليابان ربما تخسر في السباق العالمي لجذب الشركات الكبرى، لأنها قد لا تملك البنية التحتية الكافية لذلك.
