صندوق النقد: التضخم بمنطقة اليورو يستدعي التشديد النقدي

قال صندوق النقد الدولي، إن نمو أسعار المستهلكين القوي في منطقة اليورو جاء سبباً في إقرار البنك المركزي الأوروبي لوضع زيادات إضافية لأسعار الفائدة ومواصلة التحيّز لتشديد السياسة النقدية، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.

وتشير توقُّعات التضخم وعدم اليقين بشأن استمرار ارتفاع الأسعار إلى أن هناك حاجة إلى اتخاذ موقف أكثر تقييداً مما هو عليه في الوقت الحالي، والحفاظ عليه لفترة مستدامة، للحفاظ على توقُّعات التضخم ثابتة، وإعادة معدل ارتفاع الأسعار إلى الهدف في الوقت المناسب، وفقاً صندوق النقد الدولي.

وتراجع التضخم في المنطقة من ذروته البالغة 10.6% التي سجَّلها في أكتوبر، لكنَّه ما يزال أكثر من ثلاثة أضعاف هدف البنك المركزي الأوروبي البالغ 2%.

وأوضح الصندوق الذي يقع مقره في واشنطن، أنَّ الظروف المالية المُشدَّدة الناجمة عن دورة رفع الفائدة غير المسبوقة بواقع 400 نقطة أساس منذ يوليو وتخفيف قيود العرض يفيدان أنَّ معدل (التضخم) سيواصل التباطؤ، ومن المتوقَّع اقترابه بقوة من الهدف في منتصف 2025.

ومع ذلك؛ فقد سلط الضوء على أنَّ التضخم الأساسي، الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الطاقة والغذاء، وأثبت أنَّه أكثر ثباتاً، وبدأ في الانخفاض مؤخراً.

كما أشاد صندوق النقد الدولي بالتماسك الرائع لاقتصاد منطقة اليورو في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا، وبالصدمة الكبرى في معدلات التبادل التجاري منذ عدة عقود.

ومع ذلك؛ سيرتفع النمو بوتيرة متواضعة في 2023 والعام المقبل، في حين أنَّ الناتج على المتوسط الأجل، ومن المرجح أن يظل أقل من مستويات ما قبل الحرب لفترة طويلة، بالنظر إلى تكاليف التكيّف مع أسعار الطاقة المرتفعة باستمرار.

وحث صندوق النقد الدولي دول المنطقة على كبح جماح الإنفاق العام، وطالب الكتلة بالتوصل بسرعة إلى اتفاق بشأن إصلاح الحوكمة الاقتصادية والمالية في الاتحاد الأوروبي.

وقالت كريستالينا غورغييفا، مديرة صندوق النقد الدولي للصحفيين في لوكسمبورغ اليوم الجمعة،إنه يجب أن تظل السياسة المالية مُشدَّدة خلال عامي 2023 و2024.

وأوضحت أن ذلك من أجل خفض الطلب الإجمالي، وجذب التضخم لأسفل، والضغط على أسعار الفائدة للهبوط، حتى نتمكن من تقليل المخاطر على الاستقرار المالي، وبالطبع وضع أساس سليم للنمو.

وحذر الصندوق من أنَّ تيسير قواعد المنح الحكومية، التي تسمح لأعضاء الاتحاد الأوروبي بمنح الإعانات أو الحوافز الضريبية لمطابقة ما يتم تقديمه في أماكن أخرى، وقد يرفع على الأرجح التكاليف المالية، فضلاً عن أوجه القصور والتشوهات الاقتصادية.