وزير المالية: الاقتصاد العالمى يواجه تحديات قاسية جدًا.. ومصر جزء من هذا العالم

التضخم العالمى قفز من 2.8% فى 2020 إلى 9.1% فى 2022 لترتفع تكلفة التمويل ويصعب الوصول للأسواق الدولية

صرح الدكتور محمد معيط وزير المالية، الاقتصاد العالمى بات يواجه تحديات قاسية جدًا، ومصر بالطبع جزء من هذا العالم، وتتأثر بهذه التداعيات، ولولا التنفيذ المتقن للإصلاح الاقتصادى لكان الأمر أشد صعوبة، ولولا الأمن والاستقرار ما شهدنا هذا الحراك التنموى الضخم فى كل ربوع مصر.

الرئيس السيسي نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 8 سنوات

وأكد الوزير على هامش مشاركته في المؤتمر الاقتصادي على أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، نجح فى تغيير الوجه الاقتصادى لمصر خلال 8 سنوات، وأن تحليل مؤشرات الأداء المالى خلال الـ 42 سنة الماضية، يؤكد أننا نسير على الطريق الصحيح.

وأشار إلى أن الإصلاح الاقتصادى الذى تبناه الرئيس بإرادة قوية، وسانده الشعب المصرى العظيم، جنبنا المصير الأسوأ فى الأزمات العالمية المتتالية، حيث بات الاقتصاد المصرى أكثر قدرة على الصمود فى مواجهة التحديات التى تئن منها مختلف اقتصادات الدول، وكانت مصر من الدول القليلة التى حققت معدلات نمو إيجابية فى عامى جائحة كورونا بنسبة 3.3% و3.6% من الناتج المحلى الإجمالي.

وتابع، كما سجلنا أعلى معدل نمو منذ عام 2008 بنسبة 6.6% فى يونيه 2022، على نحو حظى بإشادة مؤسسات التمويل والتصنيف الدولية، لافتًا إلى أن مؤسسة «ستاندرد أند بورز»، قررت، منذ عدة أيام، الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى «B» مع الإبقاء على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصرى «Stable Outlook» للمرة الثانية خلال عام 2022.

معدلات الدين والعجز للناتج المحلى تحت السيطرة.. رغم الأزمات العالمية المتتالية

وقال الوزير، إن معدلات الدين والعجز للناتج المحلى الإجمالي، فى الحدود الآمنة وتحت السيطرة، رغم الأزمات العالمية المتتالية، وأهمها: جائحة كورونا، والحرب فى أوروبا، التى كان من أبرز آثارها السلبية موجة تضخمية عاتية حيث قفز معدل التضخم العالمى من 2.8% فى 2020 إلى 9.1% فى 2022 لترتفع أيضًا تكلفة التمويل بشكل كبير ويصعب على الاقتصادات الناشئة والبلدان النامية الوصول للأسواق الدولية، بالتزامن مع زيادة غير مسبوقة فى أسعار الغذاء والطاقة.

معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2% فى يونيه 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% فى 2027 بعدما كان 159% فى 1981 وبلغ 102.8% في 2016

أضاف الوزير، أن معدل الدين للناتج المحلى انخفض إلى 87.2% فى يونيه 2022 ونستهدف النزول به إلى 72% فى عام 2027، بعدما وصل 159% فى العام المالى 1980/1981، وبلغ 102.8% فى يونيه 216، وتراجع مكون الدين الخارجى لأجهزة الموازنة من 88.3% من إجمالي الدين عام 1991 إلى19% فى يونيه 2022.

نستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيه 2013 إلى 3.6 سنة فى عام 2023 وإلى 5 سنوات فى 2027

وأضاف الوزير، نستهدف مد متوسط أجل الدين من 1.3 سنة فى يونيه 2013 إلى 3.6 سنة فى 2023 وإلى 5 سنوات فى 2027، لافتاً إلى أننا حريصون على تنويع مصادر التمويل بالأسواق المحلية والإقليمية والدولية لخفض تكلفة التنمية.

معدل عجز الموازنة انخفض إلى 6.1% فى يونيه 2022 بعدما وصل إلى 13.8% عام 1982 و12.5% في 2016 ونستهدف النزول به إلى 4% عام 2027

أشار الوزير، إلى أن معدل عجز الموازنة للناتج المحلى انخفض إلى 6.1% فى يونيه 2022 بعدما وصل 13.8% فى العام المالى 1981/1982، وبلغ 12.5% فى يونيه 2016, ونستهدف النزول به إلى 4% عام 2027.

وأضاف أننا نجحنا فى تحويل العجز الأولى للموازنة الذي استمر لأكثر من 21 سنة متتالية وبلغ 11.5% فى العام المالى 1981/1982 إلى فائض أولى بنسبة 1.3% فى يونيه 2022، وللسنة الـ5 على التوالى، ونستهدف 2.3% فى العام المالى 2024/2025.

نستهدف تحقيق 20% معدل نمو سنوي للإيرادات العامة.. لاستدامة تحقيق فائض أولي 2.3% سنويًا حتي عام 2027

وأضاف الوزير، نستهدف معدل نمو سنوى 20% للإيرادات العامة لاستدامة تحقيق الفائض الأولى بنسبة 2.3% من الناتج المحلى الإجمالي حتى عام 2027 من خلال التوسع فى الحلول التكنولوجية لدمج الاقتصاد غير الرسمى، وزيادة الإيرادات الضريبية بنسبة 0.5% من الناتج المحلى سنويًا خلال الـ4 سنوات المقبلة.

حريصون على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية 

أكد الوزير، أننا حريصون على استدامة المالية العامة فى مواجهة التحديات الداخلية والخارجية، وتدبير التمويلات اللازمة لخطط التنمية لتلبية احتياجات المواطنين، ونستهدف ضخ المزيد من الإنفاق للتوسع في برامج الحماية الاجتماعية والصحة والتعليم وبرامج تحسين مستوى المعيشة.

نستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والإستثمارات العامة.. بالإضافة لجذب المزيد من الاستثمارات لاستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا

وأشار إلى أننا ماضون فى تهيئة مناخ أكثر تحفيزًا للاستثمار خاصة أن الدولة نفذت مشروعات قومية كبرى باستثمارات تجاوزت 7 تريليونات جنيه، من أجل جذب المزيد من المشروعات الاستثمارية، وتحسين جودة الحياة، والخدمات العامة، واستدامة القدرة على توفير مليون فرصة عمل سنويًا، ونستهدف زيادة مساهمة القطاع الخاص فى تمويل التنمية والاستثمارات العامة.