أداء متوسط لـ«الإمارات دبي الوطني» على مؤشر الإستدامة.. وتراجع جماعي فى حصصه السوقية

نواصل اليوم الإثنين استعراض مؤشر الإستدامة الذي يتم نشره أسبوعياً، وللتذكير فمؤشر الإستدامة هو مؤشر أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، وأطلقه الموقع لقياس مدى قدرة البنوك العاملة في السوق المصري على تحقيق إستدامة الأداء والبقاء فى السوق والمنافسة، والحصول على المزيد من الحصص السوقية.

ويتم هذا القياس من خلال 4 مؤشرات فرعية، تتضمن النمو فى المؤشرات المالية الرئيسية، تحرك الحصص السوقية، الانتشار الجغرافي، والتطور التكنولوجي، باعتبار أن هذه المعايير الأربعة تشكل فى النهاية مدى قدرة البنك على الإستدامة والبقاء فى سوق يتسم بالمنافسة الشرسة.

وبتطبيق هذه المعايير على بنك الإمارات دبي الوطني فى آخر 3 سنوات، وتحديدًا منُذ نهاية يونيو 2018 حتى أحدث بيانات مالية متاحة فى نهاية يونيو 2022، نجد أن البنك حقق نموًا محدودًا في المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بمتوسط القطاع المصرفي، الأمر الذى دفعه لتراجع حصصه السوقية بشكل جماعي، فيما تمتع بانتشار جغرافي وخدمة رقمية متوسطة.

فعلى مستوى نمو مؤشرات البنك الرئيسية حقق «الإمارات دبي الوطني» نمواً في محفظة الأصول بنحو 58.41%، ليسجل 90.66 مليار جنيه بنهاية يونيو 2022، مقابل 57.23 مليار جنيه بنهاية 2018، بزيادة قدرها 33.43 مليار جنيه.

وصعدت محفظة الودائع لدي البنك لـ67.41 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 41.86 مليار جنيه بنهاية 2018، بمعدل نمو بلغ 61.04%، وزيادة قدرها 25.55 مليار جنيه.

وقفز صافي قروض البنك بنحو 46.45%، ليسجل 42.61 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2022، مقابل 29.09 مليار جنيه بنهاية 2018، بزيادة قدرها 13.51 مليار جنيه.

أما عن صافي الأرباح فتراجع بحوالي 57.11%، ليسجل 544.73 مليون جنيه خلال 2021، مقابل 1.27 مليار جنيه خلال 2018، بتراجع قيمته 725.30 مليون جنيه.

وعلى صعيد صافي الأرباح خلال العام الجاري، فقفز بنحو 47.76%، ليسجل 528.52 مليون جنيه خلال النصف الأول من 2022، مقابل 357.69 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق، بزيادة قدرها 170.83 مليون جنيه.

أما على صعيد الحصص السوقية لـ«الإمارات دبي الوطني»، فقد شهدت تراجعًا جماعيًا، إذ تراجعت حصته فى سوق الأصول إلى 0.90% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية يونيو 2022، مقابل 1.05% بنهاية 2018.

كما تراجعت الحصة السوقية للبنك فى سوق الودائع لـ0.91% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية النصف الأول من 2022 مقابل 1.10% بنهاية 2018.

وهبطت ايضًا الحصة السوقية للبنك فى سوق القروض إلى 1.22% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية يونيو الماضي، مقابل 1.61% بنهاية 2018.

وعلى مستوى التوسع الجغرافي، فيسعي «الإمارات دبي الوطني» لتعزيز تواجده الجغرافي، وكانت أحدث جهوده فى أطار هذا الملف إفتتاح فرعيين جديدين في المهندسين ومدينتي لخدمة عملائه في محافظتي القاهرة والجيزة، وإتاحة خدمات التجزئة المصرفية للأفراد وكافة الشركات بما في ذلك الشركات الصغيرة والمتوسطة ليصل عدد فروع البنك إلى 66 فرعًا.

ويسعى البنك إلى توسيع شرائح العملاء والوصول إليهم في جميع أنحاء الجمهورية، لضمان تقديم جميع الخدمات على مستوى فائق من الجودة والفعالية التي تلبي الاحتياجات الخاصة بكل عميل.

وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للتطور التكنولوجي فتم التركيز على تعزيز الخدمات المصرفية الرقمية من خلال المنصات الإلكترونية للبنك عبر الإنترنت، مما يخفض من حاجة العميل للذهاب إلى الفروع.

ويستهدف «الإمارات دبي الوطني» تقديم خدمات مصرفية رقمية شاملة بما يساهم في توفير حلول مالية ذكية لدعم عملاء البنك وتقديم خدمات مصرفية أكثر مرونة وسهولة في الاستخدام في إطار خطته للمرحلة المقبلة.

وللتعرف على تفاصيل إضافية حول إنجازات بنك الإمارات دبي الوطني ومؤشراته، وأحدث أخباره، يمكنكم زيارة بروفايله على موقعنا، عبر الضغط على هنا.