أداء قياسي لبنك مصر على مؤشر الإستدامة
نواصل اليوم الإثنين استعراض مؤشر الإستدامة الذي يتم نشره اسبوعياً، وللتذكير فمؤشر الإستدامة هو مؤشر أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، وأطلقه الموقع لقياس مدى قدرة البنوك العاملة في السوق المصري على تحقيق استدامة الأداء والبقاء في السوق والمنافسة، والحصول على المزيد من الحصص السوقية.
ويتم هذا القياس من خلال 4 مؤشرات فرعية، تتضمن النمو فى المؤشرات المالية الرئيسية، تحرك الحصص السوقية، الانتشار الجغرافي، والتوسع التكنولوجي، باعتبار أن هذه المعايير الأربعة تشكل في النهاية مدى قدرة البنك علي الاستدامة والبقاء فى سوق يتسم بالمنافسة الشرسة.
وبتطبيق هذه المعايير على بنك مصر فى آخر 4 سنوات، وتحديدًا منُذ نهاية يونيو 2018 حتى أحدث بيانات مالية متاحة فى نهاية 2021، نجد أن البنك حقق نموًا كبيرًا في المؤشرات المالية الرئيسية مقارنة بمتوسط نمو القطاع، الأمر الذى دفع لمواصلة الارتفاع الجماعي فى حصصه السوقية، كذلك الأمر بالنسبة للانتشار الجغرافي وجهود البنك فى التحول الرقمي التي جعلته رائدًا فى هذا المجال ايضًا.
فعلى مستوى نمو مؤشراته الرئيسية حقق البنك قفزات تاريخية في مختلف مؤشراته المالية في السنوات الأخيرة وتحديداً منُذ يونيو 2018 تضمنت؛ نمو الأصول بنحو 79.07% حتى وصلت إلى 1.583 تريليون جنيه بنهاية 2021، ونمو محفظة الودائع 84.28%، لتسجل 1.233 تريليون جنيه في نهاية 2021.
وارتفعت محفظة القروض خلال نفس الفترة بنحو 167.24% لتسجل 590.570 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، أما صافي الأرباح فقد شهد قفزات متتالية على مدار الثلاث أعوام الماضية، ليسجل 23.546 مليار جنيه عن الـ 18شهرًا المنتهية في 2021.
وعلى مستوى الحصص السوقية للبنك، فنجد أن البنك استطاع تحقيق ارتفاع جماعي بحصصه السوقية آخر 4 سنوات منفردًا بالمركز الثاني فى قائمة أكبر البنوك من حيث الحصص السوقية، فعلى مستوى الحصص السوقية للبنك فى سوق القروض فقد تجاوزت الـ 19.48% من إجمالي قروض القطاع المصرفي بنهاية 2021، مقابل 13.65% بنهاية يونيو 2018، كما قفزت الحصة السوقية للبنك فى سوق الأصول متجاوزة حاجز الـ 18.35% من إجمالي أصول القطاع المصرفي بنهاية 2021، مقابل 17.40% بنهاية يونيو 2018.
أما عن الحصة السوقية للبنك فى سوق الودائع، فقد قفزت هي الأخري لتتخطي حاجز الـ 19.13% من إجمالي ودائع القطاع المصرفي بنهاية 2021، مقابل 18.76% بنهاية يونيو 2018.
أما على مستوى التوسع الجغرافي، فعزز البنك من تواجده، ممتلكًا شبكة ضخمة من الفروع والمكاتب والوحدات المصرفية بلغت أكثر من 800 فرعاً متصلة الكترونياً ومنتشرة بجميع أنحاء الجمهورية، يخدمون قاعدة عملاء واسعة تحتوي على أكثر من 13 مليون عميل، لتوفير أسهل وأفضل الخدمات إلى العملاء.
بالإضافة إلى تواجده إقليمياً وعالمياً بفروع في كل من الإمارات العربية المتحدة و فرنسا، وبنوك تابعة في كل من لبنان و ألمانيا، و كذلك مكاتب تمثيل في الصين، روسيا، كوريا الجنوبية، وإيطاليا.
هذا ويستهدف بنك مصر خلال الفترة القادمة التوسع في قارة إفريقيا، وكذلك منطقة الشرق الأوسط من خلال تنفيذ مشروعات للتواجد بفروع خارجية في كلا من المملكة العربية السعودية، جيبوتى والصومال.
بالإضافة الى مكتب تمثيل في كينيا والذى سيتم تحويله الى فرع خلال ثلاث سنوات من التشغيل، هذا بجانب شبكة واسعة من المراسلين تغطى جميع بلدان العالم.
كما أن لبنك مصر السبق في مجال الصيرفة الاسلامية؛ لكونه أول بنك من بنوك القطاع العام ينشئ فروعاً خاصة بالمعاملات المصرفية الإسلامية (كنانة)، وقد بلغ عددها 51 فرعاً منتشرة في جميع أنحاء جمهورية مصر العربية.
هذا ويمتلك البنك شبكة متطورة من ماكينات الصراف الآلي تصل إلى ما يزيد عن 4620 آلة صراف آلي بنهاية إبريل 2022، مجهزة ومزودة بأحدث التقنيات التكنولوجية تقدم خدمات السحب والإيداع، واستبدال العملات، وسداد الفواتير، والتبرعات.
وكذلك خدمات التحويل النقدي، كما يقدم البنك خدمات أخرى مستحدثة؛ حيث يعد بنك مصر أول بنك يوفر خدمة السحب والإيداع لمحافظ الهاتف المحمول الإلكترونية من خلال شبكة ماكينات الصراف الآلي الخاصة به.
ويسعي البنك للمزيد على صعيد هذا الملف، إذ تتضمن استراتيجيته توجه البنك في المرحلة القادمة نحو تعزيز تواجده في الأسواق العالمية مع انتشار واسع داخل القارة الأفريقية ليكون "بوابة أفريقيا" من خلال اقتناص الفرص المتاحة في الأسواق الأفريقية الناشئة وبناء بوابة أعمال قوية بين الشركات الدولية والأسواق الأفريقية.
كما يسعي البنك للتوسع في منطقة الشرق الأوسط، وجار الإنتهاء من المراحل الأخيرة من افتتاح فرع فى مركز دبي المالي العالمي، كما تم وضع خطة العمل لفرع الرياض بالمملكة العربية السعودية لتعظيم الاستفادة من التواجد فى السوق السعودية، وبالسوق الأوربية تم افتتاح مكتب ميلان-إيطاليا كجزء من خطط التوسع الخارجي للبنك في عام 2019، وذلك وفقًا لتصريحات خاصة بمحمد الإتربي رئيس مجلس إدارة البنك.
وفيما يتعلق بالمؤشر الفرعي للتطور التكنولوجي، فيُعد بنك مصر من واحدًا من البنوك الرائدة فى هذا الملف ايضًا.
واعتمد البنك فى خطته نحو التحول الرقمي على تطوير رقمي متكامل وبنية تحتية لتحسين أداء الخدمات المصرفية، وفى سبيل ذلك أطلق قطاع التحول الرقمي ببنك مصر خلال الفترة الماضية العديد من الحلول الرقمية التي حققت نقلة فريدة من نوعها فى السوق المصرفية، منها تحديث وتطوير خدمة الإنترنت البنكي، بإتاحة باقة جديدة من الخدمات المصرفية التي يمكن للعملاء الحصول عليها من خلال خدمة الإنترنت البنكي.
هذا كما أطلق البنك لعملائه الخدمات البنكية الإلكترونية عبر الهاتف المحمول من خلال تطبيق الموبايل البنكي، ويُعد البنك من أوائل البنوك المقدمة لخدمة الدفع عن طريق الهاتف المحمول من خلال تطبيق محفظة بنك مصر.
كما قام بنك مصرمؤخراً ولأول مرة في مصر باستخدام تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي؛ لتقديم خدمة "المساعد الآلي" من خلال موقعه الإلكتروني وذلك لخدمة العملاء على مدار الساعة.
كما يعد بنك مصر أول بنك يوفر تكنولوجيا الشراء من نقاط البيع والمواقع الإلكترونية برمز الاستجابة السريع، لعملاء محافظ الهاتف المحمول، وكذلك قام البنك لأول مرة في مصر بميكنة الحصول على تمويل المشروعات متناهية الصغر من بنك مصر لتقديم الخدمة فورياً.
