فلسفة بنك البركة في بناء مركزه المالي آخر 5 سنوات.. كيف تغيرت أوزان المحافظ المالية؟!
شيماء ناصر
لم يكن التحول الأبرز في ميزانية بنك البركة -مصر خلال السنوات الخمس الماضية مرتبطًا بحجم النمو في الأصول فقط، وإنما بالتغيرات التي طرأت على موازين القوة بين مكوناتها الرئيسية، بعدما شهد البنك تحولًا واسعًا في توزيع موارده خلال 2022، قبل أن يحمل عام 2024 انعطافة أخرى منحت التمويلات صدارة الميزانية على حساب الاستثمارات المالية.
وتكشف قراءة تطور القوائم المالية المستقلة للبنك عن مفارقة لافتة؛ ففي الوقت الذي شهد فيه عام 2022 زيادة مجمعة في التمويلات والاستثمارات المالية بنحو 21.56 مليار جنيه، لم يرتفع إجمالي الأصول سوى بنحو 4.86 مليار جنيه، بينما جاء تحول 2024 مصحوبًا بتوسع قوي في التمويلات، ليكشف العامان عن مسارين مختلفين في إعادة تشكيل الميزانية.
2022... أكبر تحول في هيكل الأصول رغم النمو المحدود للميزانية
شهد عام 2022 أكبر تغير سنوي في التوزيع النسبي لأصول البنك بين السنوات محل التحليل،جاء التحول مدفوعًا بانخفاض وزن النقدية والأرصدة لدى البنك المركزي والبنوك بنحو 23.01 نقطة مئوية، لتستحوذ على 24.12% من إجمالي الأصول بنهاية العام، مقابل 47.13% بنهاية 2021.
ولم يقتصر التغير على الوزن النسبي، بل انخفض الحجم الفعلي لهذه الأرصدة بنحو 17.78 مليار جنيه، من 38.82 مليار جنيه بنهاية 2021 إلى 21.04 مليار جنيه بنهاية 2022، بالتزامن مع ارتفاع صافي تمويلات العملاء بنحو 10.36 مليار جنيه، وزيادة الاستثمارات المالية بنحو 11.19 مليار جنيه.
وحدث ذلك رغم ارتفاع إجمالي الأصول بمعدل 5.90% فقط، وزيادة ودائع العملاء بنحو 1.85 مليار جنيه، ما يكشف عن تغير واسع في تركيبة الميزانية تجاوز بكثير حجم نموها الفعلي.
لكن المفاجأة أن هذا التحول لم يمنح التمويلات صدارة الأصول، بل انتقلت إلى الاستثمارات المالية، التي استحوذت على 36.29% من الميزانية بنهاية 2022، مقابل 35.99% للتمويلات، بفارق محدود بلغ 259.07 مليون جنيه.
2023..الاستثمارات تعزز صدارتها قبل انقلاب الموازين
واصلت الاستثمارات المالية تعزيز موقعها خلال 2023، بعدما ارتفع رصيدها إلى 43.13 مليار جنيه، مستحوذة على 42.94% من إجمالي الأصول، وهو أعلى وزن نسبي لها خلال الفترة محل التحليل.
وفي المقابل، بلغ صافي تمويلات العملاء 38.59 مليار جنيه، بحصة قدرها 38.42% من الأصول، لتتسع الفجوة لصالح الاستثمارات إلى 4.54 مليار جنيه، فيما انخفض وزن الأرصدة والتوظيفات لدى المركزي والبنوك إلى 15.25%، قبل أن يشهد العام التالي تحولًا حاسمًا في ترتيب المحفظتين.
2024..التمويلات تنتزع الصدارة بدعم من نموها الفعلي
على خلاف 2022، جاء تحول 2024 مصحوبًا بتوسع كبير في الميزانية، بعدما ارتفع إجمالي أصول البنك بنحو 27.34 مليار جنيه، بالتزامن مع زيادة ودائع العملاء بنحو 21.56 مليار جنيه، بما يعادل 78.87% من صافي نمو الأصول خلال العام.
وفي ظل هذا التوسع، قفز صافي تمويلات العملاء بنحو 14.41 مليار جنيه، ليصل إلى 53 مليار جنيه بنهاية 2024، مقابل 38.59 مليار جنيه بنهاية 2023، بينما انخفضت الاستثمارات المالية بنحو 1.62 مليار جنيه، لتسجل 41.50 مليار جنيه.
وأسفر ذلك عن انقلاب فارق الصدارة من 4.54 مليار جنيه لصالح الاستثمارات بنهاية 2023، إلى 11.50 مليار جنيه لصالح التمويلات بنهاية 2024، بما يمثل تحولًا إجماليًا في الفارق بنحو 16.03 مليار جنيه.
والأكثر دلالة أن نمو التمويلات كان مسؤولًا عن نحو 89.87% من هذا التحول الحسابي في فارق الصدارة، مقابل 10.13% فقط لانخفاض الاستثمارات، ما يكشف أن انتقال القيادة إلى التمويلات جاء مدفوعًا أساسًا بتوسع المحفظة نفسها، وليس بانكماش المحفظة المنافسة.
والمفارقة أن النقدية والأرصدة لدى المركزي والبنوك ارتفعت أيضًا بنحو 13.27 مليار جنيه خلال 2024، وهو ما يعكس توسعًا متزامنًا في أكثر من مكون داخل الأصول، بدلًا من انتقال هيكلي في اتجاه واحد.
سبتمبر 2026.. التمويلات تعزز تفوقها وتقترب من نصف الأصول
واصلت التمويلات تعزيز صدارتها خلال 2025، بعدما ارتفع صافي محفظتها إلى 66.25 مليار جنيه، مقابل 47.35 مليار جنيه للاستثمارات المالية، ليتسع الفارق بينهما إلى 18.90 مليار جنيه.
ومع إعلان نتائج سبتمبر 2026، بلغ صافي تمويلات العملاء 76.89 مليار جنيه، مستحوذًا على 48.45% من إجمالي أصول البنك، مقابل 48.19 مليار جنيه للاستثمارات المالية، بحصة بلغت 30.37%، ليتسع الفارق لصالح التمويلات إلى 28.70 مليار جنيه.
وتكشف المقارنة طويلة الأجل ارتفاع الوزن النسبي للتمويلات بنحو 22.92 نقطة مئوية منذ نهاية 2021، حين كانت تستحوذ على 25.53% فقط من الأصول، بينما انخفض وزن النقدية والأرصدة والتوظيفات بنحو 29.70 نقطة، لتبلغ حصتها 17.44% بنهاية سبتمبر 2026.
وتوضح هذه التطورات أن التحول في خريطة أصول البركة مر بمرحلتين مختلفتين؛ الأولى في 2022، عندما تغير توزيع مكونات الميزانية بصورة واسعة رغم النمو المحدود للأصول والودائع، والثانية في 2024، حين حسم نمو التمويلات صدارة الميزانية وسط توسع قوي في موارد البنك.
وبذلك لم يكن العام الذي شهد أكبر تغير في هيكل الأصول هو نفسه الذي حسم توجه الميزانية نحو التمويلات، لتؤكد نتائج سبتمبر 2026 أن التحول الأهم على المدى الطويل تمثل في انتقال مركز الثقل من التوظيفات المصرفية والاستثمارات المالية إلى تمويلات العملاء.











