محافظ البنك المركزي المصري يشارك في فعاليات منتدى «العلمين–إفريقيا للأعمال»
في إطار رؤية الدولة المصرية لتعزيز التكامل الاقتصادي والمالي مع الدول الإفريقية الشقيقة، شارك حسن عبد الله محافظ البنك المركزي المصري، في فعاليات منتدى "العلمين–إفريقيا للأعمال"، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة العلمين الجديدة، وافتتحه الرئيس/عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية.
وذلك بمشاركة عدد من رؤساء الدول والحكومات، وكبار المسؤولين، وقادة مجتمع الأعمال، وممثلي المؤسسات المالية والقطاعين العام والخاص، إلى جانب المستثمرين ورجال الأعمال من مختلف أنحاء القارة الإفريقية.
وشارك المحافظ، أمس السبت، كمتحدث رئيسي في جلسة رفيعة المستوى بعنوان "ميثاق النمو الجديد لإفريقيا في عالم مضطرب"، إلى جانب كل من ديوجراتيوس جون نديجيمب نائب رئيس جمهورية تنزانيا، وكورنيل كاركيزي الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة الإفريقية لإعادة التأمين (Africa Re).
وتناولت الجلسة أبرز التحديات التي تواجه الاقتصادات الإفريقية، وسبل تعزيز النمو المستدام ودعم التكامل المالي والاستثماري بين دول القارة.
وفي مستهل مشاركته، أكد المحافظ أن القارة الإفريقية تحتاج إلى بناء الثقة، وتعزيز التعاون المالي المشترك، وخلق فرص عمل كافية لاستيعاب الزيادة السريعة في أعداد الشباب، الذين يمثلون في الوقت نفسه أكبر فرصة وأهم مسؤولية أمام القارة.
وأوضح أن نحو 12 مليون شاب يدخلون سوق العمل في القارة الإفريقية سنويًا، في حين لا يتم توفير سوى نحو 3 ملايين وظيفة نظامية، وهو ما يستوجب العمل على تزويدهم بالتعليم والمهارات اللازمة، بما يمكنهم من أن يصبحوا قوة دافعة للنمو الاقتصادي بدلًا من أن يمثلوا تحديًا أمامه.
وفي هذا السياق، دعا المحافظ الدول الإفريقية إلى تبني سياسات اقتصادية مستقرة وقابلة للتنبؤ، إلى جانب وضع أطر اقتصادية واضحة وخطط محددة وقابلة للقياس، بما يعزز المصداقية ويتيح للمستثمرين والشركات رؤية واضحة لما يمكن توقعه مستقبلًا، مؤكدًا أن بناء الثقة في الاقتصاد يمثل عنصرًا جوهريًا لجذب الاستثمارات وتحقيق النمو المستدام.
وانتقل المحافظ إلى أهمية تطوير البنية المالية للقارة، موضحًا أن إفريقيا تحتاج إلى أسواق مالية أكثر قوة وكفاءة، مع التركيز على تيسير الحصول على التمويل، وتعزيز قوة الأنظمة المصرفية، وتطوير آليات أكثر كفاءة لتقييم الاستثمارات الإفريقية والجدارة الائتمانية.
وشدد في هذا الإطار على أهمية العمل على تحسين التصنيفات الائتمانية للدول الإفريقية وإنشاء وكالة إفريقية للتصنيف الائتماني، بما يسهم في تعزيز قدرة الاقتصادات الإفريقية على الوصول إلى مصادر التمويل والاستثمار بشروط أكثر كفاءة.
كما أكد أهمية تعزيز التبادل التجاري والتمويل المتبادل بين الدول الإفريقية، مشيرًا إلى أن جزءًا كبيرًا من رؤوس الأموال الإفريقية يغادر القارة متجهًا إلى الأسواق المتقدمة، قبل أن يعود إليها مرة أخرى بتكلفة أعلى، وهو ما يستدعي العمل على زيادة دوران رؤوس الأموال داخل القارة وتعظيم الاستفادة من مواردها المالية.
