صناع القرار: خالد السلاوي يقود استراتيجية متميزة في سوق التمويلات بـ«ABK – Egypt».. توسع قياسي في منح القروض وخفض كبير لمعدلات التعثر

انطلق البنك الأهلي الكويتي - مصر في مسار جديد من التطوير والتحول الاستراتيجي الشامل مُنذ تولي خالد السلاوي منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب، مما انعكس بشكل واضح وسريع على نتائجه المالية وعزز موقعه التنافسي داخل القطاع المصرفي المصري.

وفي هذه الحلقة من «صُنّاع القرار» نسلط الضوء على الارتفاع الملحوظ في حجم تمويلات عملاء البنك تحت قيادة «خالد السلاوي»، حيث أسهمت استراتيجيته في تعزيز نشاط البنك الأهلي الكويتي - مصر، وتطوير خدماته ومنتجاته، وتوسيع قاعدة عملائه، ليصبح أحد أسرع البنوك نمواً في السوق المصري. حيث نجح فريق العمل في دفع محفظة قروض العملاء نحو التوسع عبر تقديم حلول تمويلية مرنة ومبتكرة ساهمت في تلبية احتياجات شريحة واسعة من العملاء. واستقطاب عملاء جدد وترسيخ مكانة البنك التنافسية.

واستطاع البنك أن يحقق طفرة في إجمالي قروض عملاءه خلال آخر 10 سنوات بعدما قفزت بمعدل نمو سنوي مركب نحو 30.1% وبقيمة زيادة قدرها 81.3 مليار جنيه، ليسجل 88.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 7.3 مليارًا بنهاية 2016.

ويعكس النمو في محفظة قروض العملاء التوسع القوي في تمويل المؤسسات، التي سجلت معدل نمو سنوي مركب بلغ 29.6%، وبقيمة زيادة قدرها 57.2 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، لترتفع من 5.3 مليار جنيه بنهاية عام 2016 إلى 62.5 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، لتساهم بنحو 70.5% من إجمالي الزيادة في تمويلات عملاء البنك خلال السنوات العشر الماضية.

وعلى الرغم من التوسع في حجم التمويلات ومساهمة المؤسسات بالنصيب الأكبر منها، تمكن البنك في الوقت ذاته من تعزيز جودة محفظة التمويلات، لتصل نسبة جودة المحفظة إلى 98.5%، مدعومة بانخفاض معدل التعثر إلى 1.46% بنهاية يونيو 2026، مقابل 5.06% بنهاية عام 2016.

ويبرز النمو القوي في محفظة التمويلات، بالتوازي مع الانخفاض الملحوظ في معدلات التعثر، كفاءة إدارة البنك وقدرتها على تحقيق نمو مستدام، مع الحفاظ على جودة الأصول ومستويات المخاطر، بما يعزز مكانة «ABK-Egypt» كأحد أسرع البنوك نموًا في السوق المصري خلال السنوات الأخيرة.

هذا وبالتوازي، واصلت محفظة تمويلات الأفراد أداءها القوي، حيث توسع البنك في منح الائتمان للأفراد، مما أدى إلى ارتفاع إجمالي المحفظة بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 31.3%، وبقيمة زيادة قدرها 24.2 مليار جنيه، لتصل إلى 26.1 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 1.97 مليار جنيه بنهاية عام 2016.

وساهم هذا الأداء في زيادة حصة تمويلات الأفراد من إجمالي قروض العملاء لتصل إلى 29.5% بنهاية يونيو 2026، مقارنةً بـ 27% بنهاية عام 2016.

وبشكلٍ عام حقق البنك معدلات نمو قياسية، حيث ارتفع إجمالي أصول البنك بمعدل نمو سنوي مركب 31.1% وبقيمة زيادة نحو 181.8 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، ليصل حجم المحفظة إلى 196.7 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 15 مليارًا بنهاية 2016.

وتضاعف حجم محفظة ودائع عملاء البنك بأكثر من 12 مرة بعدما قفز بمعدل نمو سنوي مركب 31.1% محققاً زيادة بقيمة 149.2 مليار جنيه خلال الفترة محل التحليل، ليسجل 161.6 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقابل 12.4 مليارًا بنهاية 2016.

كما قفزت محفظة حقوق الملكية بمعدل نمو سنوي مركب 30.7% آخر 10 سنوات، بعدما سجل 25.8 مليار جنيه بنهاية يونيو 2026، مقارنة بـ 2 مليارًا بنهاية 2016.