عمومية «قناة السويس» توافق على تعديل 3 مواد من النظام الأساسي للبنك
أعلن بنك قناة السويس في بيان للبورصة المصرية، اليوم، قرار مجلس الإدارة بالموافقة على مشروع تعديل ثلاث مواد من النظام الأساسي للبنك.
وذلك وفقاً لموافقة الجمعية العامة العادية للبنك المنعقدة الخميس الماضي والموافق 24 مارس 2022، على قائمة التوزيعات للأرباح عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2021، والمتضمنة توزيع أسهم مجانية على المساهمين بقيمة 695.7 مليون جنيه بواقع (0.23953027 سهم) لكل سهم قائم.
وسيترتب على ذلك زيادة رأس مال البنك المصدر من 2.904 مليار جنيه إلى 3.6 مليار جنيه (في حدود رأس مال البنك المرخص به والبالغ قيمتها 5 مليار جنيه)، ورهنًا بموافقة البنك المركزي المصري على تعديل هاتين المادتين.
ونصت المادة رقم 6 بعد التعديل على على تحديد رأسمال البنك المرخص به بقيمة 5 مليار جنيه، وحدد رأس مال البنك المصدر بقيمة 3.6 مليار جنيه، موزعة على 360 مليون سهم نقدي، بقيمة أسمية تبلغ 10 جنيه للسهم الواحد.
كما نصت المادة رقم 7 من النظام الأساسي للبنك بعد التعديل على زيادة نسبة مشاركة الجانب المصري في رأسمال البنك من 30.37% إلى 30.47%.
وقد تم سداد رأس المال الاصلي بالكامل والبالغ قيمته 2.904 مليار جنيه، وتم سداد كامل الزيادة في رأس مال البنك والبالغ قيمتها 695.7 مليون جنيه.
وقد جاء قرار الجمعية العمومية بالموافقة على تعديل المواد أرقام (6) و(7) و(52) من النظام الأساسي للبنك مع تفويض رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ القرار.
كما وافقت الجمعية على الاتفاق الذي تم مع المصرف العربي الدولي بشأن قيام المصرف بمنح قناة السويس قرض مساند بحد أقصى 750 مليون جنيه لمدة 5 سنوات بسعر عائد سنوي متغير بحد أقصى 2% فوق سعر إقراض البنك المركزي المصري.
