البنك المركزي: ارتفاع قيمة التسويات اللحظية بين البنوك إلى 254.6 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024
فاطمة عطية
كشفت أحدث بيانات إحصائية شهرية صادرة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 254.552 تريليون جنيه خلال أول 11 شهراً من 2024، لعدد 2.280 مليون عملية.
ووصلت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية "RTGS" خلال شهر نوفمبر فقط 22.335 تريليون جنيه لنحو 204.743 ألف عملية، وسجلت خلال شهر أكتوبر الماضي 234.266 تريليوناً لنحو 26.472 ألف عملية، فيما سجلت 26.543 تريليون لنحو 219.094 ألف عملية خلال شهر سبتمبر 2024.
وبلغ إجمالي قيمة التسويات اللحظية بين البنوك في أغسطس الماضي نحو 23.332 تريليون جنيه لحوالي 206.224 ألف عملية، في حين سجلت 25.282 تريليون جنيه في يوليو 2024 لعدد 222.8 ألف عملية.
وبلغت قيمة التسويات اللحظية في شهر يونيو 2024 نحو 16.898 تريليون جنيه لعدد 175.502 ألف عملية، فيما سجلت خلال شهر مايو السابق له 21.557 تريليون جنيه لعدد عمليات 206.209 ألف عملية، في حين بلغ خلال شهر أبريل الماضي نحو 21.668 تريليون جنيه، لعدد عمليات 192.287 ألف عملية.
وسجل عدد عمليات نظام التسوية اللحظية خلال شهر مارس 2024 نحو 213.761 ألف عملية، بقيمة إجمالية 25.564 تريليون جنيه، فيما بلغت نحو 24.319 تريليون جنيه، لعدد عمليات 202.977 ألف عملية في فبراير الماضي، وسجلت 202.602 ألف عملية، بقيمة إجمالية 20.580 تريليون جنيه في يناير 2024.
ويتم استخدام نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.
كما يُستخدم نظام التسوية اللحظية لتسوية أوامر الدفع ذات الأهمية العالية والقيمة الكبيرة داخل الدولة، وعادةً ما يُعتبر هذا النظام الأهم بين أنظمة الدفع في أي بلد، ويُصنف كنظام ذو أهمية نظامية نظراً لتأثيره الواسع على العديد من الأنظمة الأخرى.
ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.
