ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 7 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024
كشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 7.014 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 28.42%، وزيادة قدرها 1.552 تريليون جنيه.
ويعزي هذا الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى تحقيق كلاً من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة 3.483 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بـ2.954 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 17.89%، وزيادة قدرها 528.777 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 40.83% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 3.530 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 2.507 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة مقدارها 1.023 تريليون جنيه.
وترجع الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لصعود كل من الأرصدة بالعملتين الأجنبية والمحلية، حيث سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 1.688 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 1.406 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 20.01%، وزيادة قيمتها 281.446 مليار جنيه.
فى حين ارتفعت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية بنحو 67.44% خلال أول 5 أشهر من العام الجاري، لتصل إلى 1.842 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل 1.100 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 742.207 مليار جنيه.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 62.2% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مايو 2024.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 32.9% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مايو 2024، يليه قطاع الخدمات بنسبة 26.8% ثم قطاع التجارة بنسبة 9.2%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.7%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 29.4%.
