البنك المركزي: ارتفاع قيمة التسويات اللحظية بين البنوك إلى 205.744 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024

كشفت أحدث بيانات إحصائية شهرية صادرة على الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري، عن ارتفاع قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية إلى 205.744 تريليون جنيه خلال أول 9 أشهر من 2024، لعدد 1.841 مليون عملية.

ووصلت قيمة عمليات نظام التسوية اللحظية "RTGS" خلال شهر سبتمبر فقط 26.543 تريليون جنيه لنحو 219.094 ألف عملية، فيما سجلت 23.332 تريليون جنيه لحوالي 206.224 ألف عملية في أغسطس، في حين بلغت 25.282 تريليون جنيه في يوليو لعدد 222.8 ألف عملية.

ووصل عدد عمليات نظام التسوية اللحظية في شهر يونيو إلى نحو 16.898 تريليون جنيه لعدد 175.502 ألف عملية، فيما سجلت خلال شهر مايو 21.557 تريليون جنيه لعدد عمليات 206.209 ألف عملية، في حين بلغ عدد عمليات نظام التسوية اللحظية خلال شهر أبريل نحو 21.668 تريليون جنيه، لعدد عمليات 192.287 ألف عملية.

وسجل عدد عمليات نظام التسوية اللحظية خلال شهر مارس الماضي نحو 213.761 ألف عملية، بقيمة إجمالية 25.564 تريليون جنيه.

وخلال شهر فبراير 2024 بلغ إجمالي قيمة المدفوعات المنفذة بين البنوك بالعملة المحلية على نظام التسوية اللحظية نحو 24.319 تريليون جنيه، لعدد عمليات 202.977 ألف عملية، فيما سجلت خلال شهر يناير 2024 نحو 202.602 ألف عملية، بقيمة إجمالية 20.580 تريليون جنيه.

ويتم استخدام نظام التسوية اللحظية (RTGS) في تسوية أوامر الدفع عالية الأهمية، كبيرة القيمة والتي تتم داخل نطاق الدولة، وعادة ما يعد نظام الدفع الأهم داخل أي دولة، وعليه فإنه يعرف بأنه ضمن أنظمة الدفع ذات الأهمية النظامية وذلك نظرا لتأثيرها الممتد إلى العديد من الأنظمة الأخرى.

ويُستخدم نظام التسوية اللحظية لتسوية أوامر الدفع ذات الأهمية العالية والقيمة الكبيرة داخل الدولة، وعادةً ما يُعتبر هذا النظام الأهم بين أنظمة الدفع في أي بلد، ويُصنف كنظام ذو أهمية نظامية نظراً لتأثيره الواسع على العديد من الأنظمة الأخرى.

ويعتبر نظام التسوية اللحظية نظام دفع ذو أهمية نظامية لأنه يعمل من خلاله عمليات كبيرة الحجم والأهمية لدرجة أن المخاطر المحيطة بالنظام كفيلة للتأثير سلبا على الاقتصاد ككل، وكذلك فإن الحد من تلك المخاطر يؤثر إيجابًا على كفاءة تداول السيولة النقدية داخل الاقتصاد ككل.

وبدأ البنك المركزي المصري العمل بنظام التسوية اللحظية اعتبارًا من يوم 15 مارس 2009، وتم تصميمه في مصر وفقًا لأحدث المفاهيم والنظريات الاقتصادية للمدفوعات كبيرة القيمة، مدعومة بأفضل التقنيات التكنولوجية.  

ويعد نظام التسوية اللحظية الـ «زي أر تى جي أس» في مصر نظامًا متعدد الروافد، حيث يقوم بتسوية أوامر الدفع الفردية، ونواتج أنظمة التسوية بالصافي  لغرف المقاصة، كما يقوم أيضًا بتسوية القيود المالية الخاصة ببيع وشراء الأوراق المالية في السوق الأولية والثانوية.

ويوفر البنك المركزي المصري للبنوك الأعضاء تسهيلات ائتمانية خلال اليوم بدون فوائد مقابل ضمانة، والضمانات المقبولة داخل نظام الـتسوية اللحظية، هي أذون الخزانة والتي تتم عليها عمليات إعادة الشراء خلال اليوم مع البنك المركزي (ريبو) وودائع البنوك التجارية لدى البنك المركزي (لا يتم قبول الودائع لليلة واحدة ضمانة).

ويدعم النظام أكثر من آلية لتحسين إدارة السيولة لتسهيل تسوية أوامر الدفع في الأوقات المحددة خلال اليوم،  كما يدعم 3 مسارات لأوامر الدفع (مسار لعمليات المقاصة وآخر لعمليات الأوراق المالية وثالث لباقي العمليات) ليعطي قدرًا من المرونة لتدفق السيولة النقدية بداخله مع تسوية أوامر الدفع بناء على لوغاريتمات المتاح للتسوية أولا مع وجود أولويات لأوامر الدفع.

ويستخدم نظام التسوية اللحظية شبكة السوفت المؤمنة والمستخدمة بالفعل في مصر في نقل أوامر الدفع، علمًا بأن كافة الرسائل متوافقة مع الأسلوب القياسي لرسائل السوفت، معتمدًا على مسار الرسائل بطريقة (واي) داخل شبكة السوفت. 

ويقوم نظام التسوية اللحظية في المرحلة الأولى ( المرحلة الحالية) بتسوية الأوامر المدفوعة بالجنية المصري فقط، كما يقوم بتسوية نواتج ثلاث أنظمة مقاصة وهي غرفة مقاصة الشيكات ويديرها البنك المركزي المصري، وغرفة المقاصة الإلكترونية والمحول القومي ويديرهما شركة بنوك مصر، وغرفة مقاصة الأوراق المالية وتديرها شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي.

يجدر الإشارة إلى أنه تم تسجيل كافة البنوك العاملة في مصر كأعضاء مباشرين في نظام التسوية اللحظية، علما بأن الاشتراك إجباري لكافة البنوك.

أما عن مواعيد عمل النظام، فتبدأ من الساعة 8.30 إلى الساعة 4.30 يوميًا، عدا الإجازات والأعياد الرسمية وتتغير مواعيد العمل في شهر رمضان، والجدير بالذكر أنه يتيح إمكانية إدراج وتخزين أوامر الدفع لحين السماح بتسويتها إما في نفس اليوم أو مستقبلًا.