«QNB»: عمليات تيسير السياسة النقدية وانخفاض الدولار تدعم أسعار الذهب
توقع بنك قطر الوطني QNB أن تتلقى أسعار الذهب مزيدًا من الدعم من عمليات تيسير السياسة النقدية من جانب البنوك المركزية الكبرى، وانخفاض قيمة الدولار الأمريكي، والنزاعات الجيوسياسية.
ورأى التقرير الأسبوعي لـ"بنك قطر الوطني QNB" أنه رغم تراجع التضخم بشكل سريع عالميا والمكاسب الكبيرة المتراكمة من الذهب في السنوات الأخيرة، فإن الأوضاع العالمية لا تزال مواتية للمعدن النفيس.
ولفت التقرير إلى الجدل الكبير الذي أثاره دور الذهب في المحافظ الاستثمارية، فمن ناحية، يشير مؤيدو الذهب إلى أهمية هذا المعدن الثمين باعتباره أحد أدوات التنويع الرئيسية التي تعمل أيضا كملاذ آمن ضد التضخم والصراعات الدولية والأهلية ومن ناحية أخرى، يرى منتقدو الذهب أنه بقايا حقبة ماضية، فهو سلعة غير مدرة للدخل وذات فائدة محدودة وقيمة ملموسة ضئيلة.
وأكد التقرير أنه ليس هناك شك في أن الذهب كان بمثابة معزز كبير للمحافظ الاستثمارية العالمية المتنوعة في السنوات الأخيرة مشيرا إلى أن سعر الذهب بلغ 2,615 دولار أمريكي للأونصة، مسجلا أعلى مستوياته على الإطلاق لعدة أشهر.
ونوه البنك إلى أنه منذ جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19)، فقد تفوق الذهب على معظم الأصول الرئيسية الأخرى، بما في ذلك الأسهم العالمية والسندات الحكومية والسلع، مبينا أن قيمته الثابتة برزت في الفترة الأخيرة "كحصن من التضخم".
وقال التقرير في هذا السياق: إنه في أعقاب جائحة "كوفيد-19"، واجهت السلطات النقدية في الاقتصادات المتقدمة تحديات كبيرة بسبب ارتفاع التضخم. وقد أدى هذا إلى مخاوف بشأن الوتيرة السريعة لتراجع "القيمة الحقيقية للنقود"، حيث ستكون هناك حاجة إلى المزيد من وحدات العملة لشراء نفس السلة من السلع والخدمات.
وأشار البنك إلى أن الاعتقاد السائد منذ فترة طويلة بأن الذهب يشكل أداة تحوط فعالة ضد الضغوط التضخمية يثير في الوقت ذاته تساؤلات تتعلق بقدرته على الاستمرار في تحقيق أداء جيد على المدى المتوسط، وحول ما إذا كانت أسعار المعدن الأصفر توشك أن تشهد عملية تصحيح أم ستدخل في فترة من الأداء الضعيف جدا.
وقد أرجع التقرير استمرار الذهب في تحقيق أداء جيد على المدى المتوسط إلى ثلاثة عوامل رئيسية، أولها أن توجهات السياسة النقدية في الولايات المتحدة وأوروبا حاليا داعمة لأسعار الذهب.
ولفت التقرير إلى أنه في السنوات الأخيرة، قدم النقد أو الأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل عوائد اسمية عالية، مما زاد من تكاليف الفرصة البديلة للاحتفاظ بالذهب. وفي حين لا تزال العائدات الاسمية أعلى بكثير مما كانت عليه قبل الجائحة في معظم الاقتصادات المتقدمة، فإن هذه الديناميكية من المقرر أن تتغير بشكل كبير على مدى الأشهر الـ24 المقبلة.
وأوضح أنه من المتوقع أن يخفض بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة بمقدار 250 و150 نقطة أساس على التوالي، معتبرا أن هذا الأمر يعني أن النقد والأوراق المالية الحكومية قصيرة الأجل ستكون أقل جاذبية كخيارات استثمارية، مما سيكون مواتيا للاستثمارات البديلة مثل الذهب.
ورجح التقرير لدى استعراضه العامل الثاني أن تلعب تحركات أسعار الصرف الأجنبي دورها في دعم أسعار الذهب تاريخيا، إذ ترتبط أسعار الذهب سلبا بالدولار الأمريكي، حيث ترتفع أسعار الذهب عندما ينخفض الدولار والعكس صحيح.
ويشير تقييم الدولار الأمريكي إلى أن هذه العملة مبالغ في قيمتها بنحو 9%، مما يتطلب تعديلا كبيرا حيث إن انخفاض قيمة الدولار الأمريكي يزيد من القوة الشرائية لبقية العالم للسلع المقومة بالدولار الأمريكي، مثل الذهب، مما يعزز الطلب الإجمالي ويدعم الأسعار.
أما العامل الثالث الذي تناوله التقرير فقد تمثل في أن البيئة الاقتصادية العالمية الحالية لا تزال تعاني من عدم اليقين الجيوسياسي، مثل الصراع الروسي- الأوكراني، والصراعات الجارية في الشرق الأوسط، وتزايد التوترات بين الولايات المتحدة والصين في المحيط الهادئ إذ يمكن أن تساهم هذه العوامل في زيادة علاوة المخاطر على الأصول التقليدية، مما يدفع المستثمرين إلى التحوط بأدوات الملاذ الآمن البديلة.
وقد تعززت جاذبية الذهب من خلال الاتجاهات طويلة الأجل، بما في ذلك تزايد شدة التنافس الاقتصادي بين الغرب والشرق، وتراجع التعاون الدولي، وتصاعد النزاعات التجارية، وزيادة الاستقطاب السياسي، و"تسليح" العلاقات الاقتصادية من خلال العقوبات.
وخلص التقرير إلى القول، في عصر يتميز بمزيد من عدم الاستقرار الجيوسياسي، أصبحت مكانة الذهب ذات أهمية متزايدة كأصل ملموس ومحايد من حيث الولايات القضائية ويمكن استخدامه كضمان في أسواق مختلفة، وفي خضم هذه التطورات، ظلت البنوك المركزية على مستوى العالم تجمع الذهب بمعدل غير مسبوق منذ أجيال. وهذا يدعم الطلب المؤسسي الثابت على الذهب في الأمد البعيد.
