ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 6.8 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024
كشفت أحدث نشرة إحصائية للبنك المركزي المصري، الصادرة منُذ قليل على موقعه الرسمي، عن ارتفاع أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 5.462 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 24.82%، وزيادة قدرها 1.355 تريليون جنيه.
ويعزي هذا الارتفاع في أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك إلى تحقيق كلاً من أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة، وأرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة.
وسجلت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك لغير الحكومة 3.345 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 2.954 تريليون جنيه بنهاية 2023، بنسبة نمو بلغت 13.20%، وزيادة قدرها 390.145 مليار جنيه.
كما ارتفعت أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة للحكومة بنحو 38.51% خلال الربع الأول من العام الجاري، لتصل إلى 3.472 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ2.507 تريليون جنيه بنهاية 2023.
وترجع الزيادة فى الأرصدة الممنوحة للحكومة نتيجة لصعود كل من الأرصدة بالعملتين الأجنبية والمحلية، حيث سجلت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملة المحلية 1.721 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقارنة بـ1.406 تريليون جنيه بنهاية 2023، بزيادة قدرها 314.803 مليار جنيه.
فى حين ارتفعت الأرصدة الممنوحة للحكومة بالعملات الأجنبية بنحو 59.13% خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري، لتبلغ 1.751 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، مقابل 1.100 تريليون جنيه بنهاية 2023.
ويشير التوزيع النسبي لأرصدة التسهيلات الائتمانية لغير الحكومة إلى حصول قطاع الأعمال الخاص على ما نسبته 63.3% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مارس 2024.
ووفقًا لقطاعات النشاط الاقتصادي، حصل قطاع الصناعة على نحو 31.4% من إجمالي تلك الأرصدة بنهاية مارس 2024، يليه قطاع الخدمات بنسبة 27.1% ثم قطاع التجارة بنسبة 9.6%، ثم قطاع الزراعة بنسبة 1.9%، أما عن القطاعات الغير موزعة فحصلت على 30%.
