طارق شاش: الجهاز المصرفي شريك أساسي في الأنشطة التمويلية لجهاز تنمية المشروعات

قال المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أن الجهاز المصرفي شريك أساسي لجهاز تنمية المشروعات في كافة أنشطة الجهاز التمويلية الخاصة بقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وأكد على التعاون المستمر مع البنوك للتوسع في تمويل مشروعات الشباب وريادة الأعمال.

وجاء ذلك على هامش مشاركته بمؤتمر، مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة: رؤية مصر 2030، الذي ينظمه اتحاد المصارف العربية في الفترة من 13 إلى 15 مارس، برعاية البنك المركزي المصري.

واضاف "شاش" أن الخطط والاستراتيجيات التنموية بمختلف الدول أصبحت تعتمد على قطاع المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة لقدرته على توفير فرص عمل لمختلف فئات المجتمع مما يسهم في إحداث طفرة حقيقية في اقتصادات هذه الدول.

وأكد على أن جهاز تنمية المشروعات يقوم بالتنسيق مع مختلف جهات الدولة للعمل على توفير بيئة تشريعية وتنفيذية داعمة لقطاع المشروعات الصغيرة، وفقاً لتوجيهات نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز، والتي تعد أحد المحاور الهامة لتحقيق التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030.

وأشار إلى أن الجهاز بدأ في تطبيق الحوافز التي يقدمها قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 لتشجيع المشروعات العاملة في القطاع غير الرسمي لتقنين أوضاعها من خلال الحصول على ترخيص مؤقت تصل مدته إلى 5 سنوات بالإضافة إلى معاملة ضريبية ميسرة.

وأشار "شاش"، إلى أن الجهاز يعمل على تقديم خدمات متنوعة مالية وفنية تلبي احتياجات العملاء بقطاع المشروعات الصغيرة ومنها تمويل للمشروعات الصغيرة بأسعار عائد تنافسية.

وذلك من خلال الإقراض من أفرع الجهاز مباشرة أو من أفرع البنوك المتعاقد معها في الجهاز المصرفي والتي تنتشر في كافة أنحاء الجمهورية مما يضمن الوصول للمواطنين في القرى والمراكز الأكثر احتياجًا.

كما لقت إلى أن جهاز تنمية المشروعات على استعداد كامل للعمل على تنسيق الجهود بين المؤسسات العربية العاملة للاستفادة من خبراتهم وتجاربهم والمشاركة معهم في مبادرات لتطوير كافة الأنشطة التنموية الداعمة للمشروعات الصغيرة.

وأكد "شاش"، على اهتمام جهاز تنمية المشرعات بتقديم آليات تمويل متطورة مثل رأس المال المخاطر، نظراً لأهمية ريادة الأعمال والابتكار خلال الفترة القادمة.

وأشار إلى أن نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة قد وجهت باستهداف الاستثمار في الشركات الناشئة ودعم رواد الأعمال والمشروعات الابتكارية، لقدرتها على تحقيق طفرة في الخدمات التكنولوجية والتسويقية، ولما لها من مردود اقتصادي على كافة القطاعات بجانب قدرتها على استغلال واستقطاب طاقات الشباب وأفكارهم الجديدة.