التضخم في تركيا يرتفع ويسجل 67.1% خلال فبراير الماضي
تسارع معدل التضخم السنوي في تركيا ليقترب من أعلى مستوى له منذ 15 شهراً، وهو نمو في أسعار المستهلكين يراقبه عن كثب البنك المركزي الذي لا يزال في حالة تأهب بعد إنهاء رفع أسعار الفائدة.
وبسبب الزيادة الحادة في الحد الأدنى للأجور هذا العام، تسارع نمو أسعار المستهلكين في فبراير للشهر الرابع على التوالي إلى 67.1% من 64.9% في يناير، وفق ما نشرته بلومبرج.
وتراجع التضخم الشهري – وهو مقياس يخضع لتدقيق خاص من قبل البنك المركزي – مرة أخرى إلى 4.5% من 6.7% في يناير، على الرغم من أنه لا يزال أعلى بكثير من مستواه في الربع الرابع.
وقال وزير الخزانة والمالية التركي محمد شيمشك في مقابلة تلفزيونية مع بلومبرج قبل نشر البيانات: "نحن بعيدون جداً عن استقرار الأسعار، لكن هذا هو هدفنا".
وتأتي هذه الأرقام قبيل الانتخابات المحلية المقرر إجرائها في وقت لاحق من شهر مارس، وهو الاقتراع الذي سيحاول فيه الحزب الحاكم للرئيس رجب طيب أردوغان استعادة المدن التي تسيطر عليها المعارضة مثل إسطنبول وأنقرة، وظهرت السياسة المالية الأكثر توسعاً قبل التصويت كعقبة أمام جهود البنك المركزي لاحتواء التضخم.
ووصف المحافظ الجديد فاتح كاراهان، الذي تولى منصبه بعد تغيير مفاجئ في القيادة في أوائل فبراير، زيادة الحد الأدنى للأجور بأنها أكبر خطر على توقعات التضخم في تركيا.
ويتوقع صناع السياسة أن يصل التضخم السنوي إلى ذروته فوق 70% في مايو، لكنهم تركوا أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي، بعد تشديد السياسة النقدية بـ 3650 نقطة أساس في ثماني اجتماعات.
ولأول مرة، ذكر البنك المركزي في فبراير أنه يعتبر ارتفاع قيمة الليرة الحقيقية عنصراً رئيسياً في مكافحة التضخم.
وأشار محضر اجتماع السياسة الأخير إلى "الزيادة القوية في أسعار المواد الغذائية غير المصنعة" باعتبارها المحرك الرئيسي لنمو الأسعار.
