تحليل «First Bank»: الأرقام توثق تجربة نجاح أشرف القاضي مع المصرف المتحد

«القاضي» يصعد بالمصرف المتحد إلى قمة هرم المنافسة بالقطاع المصرفي.. ويرتفع بصافي أرباحه 431% في 5 سنوات

سياسات المصرف المتحد تعزز أداءه على مؤشر ثقة المودعين.. والبنك يرفع محفظة ودائعه بـ 21 مليار جنيه تحت قيادة أشرف القاضي

البنك ينهي أزمة الديون المتعثرة بـ«إمتياز».. ويدعم بقوة مبادرات المركزي لتمويل الصناعة والقطاعات الإستراتيجية  

في التاسع والعشرون من يونيو لعام 2006، اتخذ البنك المركزي المصري قراراً كان من شانه أن يغير من وضع خريطة القطاع المصرفي المصري، عن طريق الاستحواذ على ثلاثة من الكيانات المصرفية الصغيرة في السوق المصري وهي؛ البنك المصري المتحد، المصرف الإسلامي للتنمية والاستثمار، وبنك النيل، لينشأ ﻋﻤﻼﻗﺎً ﻣﺼﺮﻓﻴﺎً جديداً يحمل اسم "المصرف المتحد".

جاء هذا القرار التاريخي في إطار سياسة الإصلاح المصرفي التي بدأت عام 2003، ليتمكن المصرف خلال فترة وجيزة لم تتجاوز الخمسة عشر عامًا أن يجد لنفسه موقعاً متميزاً في خريطة المنافسة بالقطاع المصرفي المصري والعربي، ويتفرد بتقديم تكنولوجيا مالية فائقة الجودة تواكب أفضل الحلول الرقمية التي طرحتها البنوك العالمية، وتمكن بهذا السبق أن يحقق تقدماً ملموساً في كافة فروع نشاطه.

ومنذ عاماً 2016 بدأ المصرف المتحد في تسطير تاريخاً جديداً يضاف إلى رصيد زاخر بالإنجازات، وذلك مع تولي أشرف القاضي، رئاسة مجلس إدارة المصرف، ليبدأ في تنفيذ تجربة متطورة بكل المقاييس، في إطار خطة التطوير وإعادة الهيكلة التي ينفذها البنك المركزي المصري للمصرف بهدف تعزيز أداءه وتنافسيته في السوق المصري.

استطاع أشرف القاضي تحقيق تجربة فريدة بكل المقاييس مع المصرف المتحد وذلك منذ تكليفه بهذا المنصب في مارس 2016، وهو ما تحدثت به لغت الأرقام التي عكست فكراً مبدعا، واستراتيجية محكمة، لإدارة واعيه تحت قيادة "القاضي".

والهاماً من ذلك يستعرض التقرير التالي لـ «First Bank» رحلة أشرف القاضي مع المصرف المتحد نحو كتابة التاريخ: 

القاضي يقود المصرف لتحقيق طفرة في الأرباح 

نجح أشرف القاضي وبجدارة في قيادة المصرف المتحد لتحقيق طفرة قياسية على مستوي صافي الأرباح، حيث تمكن البنك من القفز بصافي أرباحه بنسبة 431% لترتفع من 245 مليون جنيه خلال عام 2015 لتصل إلى 1.3 مليار جنيه خلال عام 2020، قبل أن ترتفع بنسبة 10% خلال عام 2021، على الرغم من التداعيات السلبية الحادة التي احدثتها جائحة كورونا على مدار آخر عامين.

كسب ثقة المودعين 

نجحت سياسات "القاضي" وفريق عمله المتميز، في تعزيز وكسب ثقة المودعين، وهو الأمر الذي كشف عنه مؤشر ثقة المودعين حيث تمكن المصرف من جذب ودائع بقيمة 21 مليار جنيه خلال فترة تولي "القاضي"، لترتفع محفظة ودائع عملاء المصرف من 25 مليار جنيه بنهاية عام 2015، لتصل إلى 46 مليار جنيه بنهاية 2021، بنسبة نمو بلغت 84%. قيادته تعزيز تنافسية الائتمان 

استطاع البنك تحت قيادة "القاضي" تعزيز تنافسية الائتمان لديه، وذلك بعدما تمكن من مضاعفة محفظة قروض المصرف لترتفع بقيمة 10.2 مليار جنيه خلال عهد "القاضي"، وذلك بعدما سجلت محفظة القروض والتسهيلات الائتمانية للعملاء والبنوك ارتفاعا إلى 20 مليار جنيه بنهاية 2021، مقارنة بـ 9.8 مليار جنيه بنهاية عام 2015، وبنسبة نمو بلغت 104%.

استراتيجيته ترتقي بنسب توظيف الودائع للقروض

تمكن المصرف المتحد تحت قيادة أشرف القاضي من تحقيق تطوراً ملحوظاً على صعيد نسب توظيف الودائع إلى القروض، لتسجل 43.5% بنهاية 2021، الأمر الذي يعكس تركيز البنك بشكل أكبر على نمو معدلات الإقراض، خاصة في ظل استهدافه الوصول بمعدل توظيف القروض إلى الودائع إلى 50% بزيادة 6.5% عن المعدل الحالي.

زيادة رأسمال المصرف

حيث نجح «القاضي» في نمو رأسمال البنك من مليار جنيه عند عملية الاستحواذ في يونيو 2006، إلى 3.5 مليار جنيه بنهاية 2017، ثم إلى 5 مليارات في ديسمبر 2021، بنمو 400% خلال 15 عاماً، وبنمو 42.85% خلال الـ 3 سنوات الأخيرة،

ويعد بذلك من أوائل البنوك التي تتوافق مع قانون البنوك رقم 194 لعام 2020، معتمداً على تمويل مباشر من أرباحه المحتجزة.

تعزيز جودة الأصول 

كما انخفضت محفظة الديون غير المنتظمة من 6.3 مليار جنيه في يونيو 2006، إلى 800 مليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021 فلا تتخطى محفظة التعثر 3% من إجمالي المحفظة الائتمانية بالمصرف، لينجح المصرف في تسوية مديونيات متعثرة بقيمة 5.5 مليار جنيه، وحفاظاً على أموال المودعين وقوة المركز المالي يحتجز المصرف المتحد مخصصات تغطى 100% من قيمة الديون المتعثرة.

مستوي تاريخي لحقوق الملاك

كما ارتفعت حقوق الملكية للمصرف المتحد خلال فترة تولي "القاضي" لرئاسة مجلس إدارة البنك لتسجل 9 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2021، لأول مرة في تاريخ البنك وذلك بفضل التوسع في الأعمال المختلفة وتحقيق أرباح مرتفعة على مدار أخر 4 سنوات وكذلك جودة محفظة القروض بالبنك.

دعم قطاعي الصناعة والمقاولات

وفي أشاره إلى مواصلة جهود البنك في دعم مبادرات وخطط البنك المركزي، ساهم البنك تحت قيادة القاضي في دعم قطاعي الصناعة والمقاولات بضخ تمويلات جديدة بقيمة 1.7 مليار جنيه، وذلك ضمن مبادرة البنك المركزي لدعم الصناعة والمقاولات بعائد 8%، مما يؤكد على الدور الريادي والمحوري الذي يلعبه البنك داخل القطاع المصرفي لدعم الاقتصاد المصري والمساهمة في تحقيق رؤية مصر 2030 التي تتخذ قطاع الصناعة ركيزة أساسية لبناء الاقتصاد المصري.

محفظة التمويل العقاري

استكملاً لجهود المصرف الداعمة لسياسات ومبادرات المركزي، قام البنك بضخ تمويلات لعدد 200 عميل بإجمالي 130 مليون جنيه ضمن مبادرة التمويل العقاري الجديدة التي أطلقها البنك المركزي مؤخرا بعائد 3% متناقصة لمحدودي ومتوسطي الدخل، لتسجل محفظة التمويلات العقارية بالبنك نحو 1.550 مليار جنيه استفاد منها أكثر من 11 ألف عميل، ليتوج المصرف بالمركز السابع أكبر ممول بالسوق للتمويل العقاري لإسكان محدودي ومتوسطي. 

القرو ض المشتركة

استحوذت محفظة القروض المشتركة بالمصرف المتحد على 5.4 مليار جنيه من إجمالي حجم محفظة القروض بالبنك، ويستهدف البنك ضخ تمويلات جديدة بالمحفظة بقيمة مليار جنيه خلال 2022.

كما استطاع المصرف المتحد خلال عام 2021، الدخول كشريط استراتيجي ضمن كوكبة من البنوك والمؤسسات المالية لتمويل المشروعات القومية الكبري والتي تخدم اهداف التنمية الشاملة وذلك بإجمالي قيمة مليار و335 مليون جنيه. تعزيز الانتشار الجغرافي.

استهدف "القاضي" وفريق العمل سياسة توسعية جعلته يعزز تواجده جغرافيا من خلال زيادة عدد فروع المصرف المتحد من 50 فرعاً خلال عام 2015، لتصل إلى 70 فرعاً حتى الآن، ضمت 6 مكاتب صرافه لتغيير العملة، كما يعتزم البنك فتح 5 أخرى العام الحالي.