«First Bank» يكشف : البنوك توظف أكثر من نصف ودائعها في الاستثمارات المالية

سجل معدل توظيف الودائع في الاستثمارات المالية (الأوراق المالية شاملة أذون الخزانة) نحو 51% في نهاية نوفمبر 2021، مسجلاً أعلى نقطة منذ يونيو 2020 التي سجل فيها 56%

ويعبر هذا المعدل عن إجمالي حجم الاستثمارات المالية للبنوك مقسوماً على إجمالي ودائعها، ويعطي مؤشراً حول درجة تفضيل أو توجه البنوك لتوظيف ودائعها في شراء الأوراق المالية من أسهم وأدوات دين

وتشير هذه النسبة التي سجلت 51% في نهاية نوفمبر الماضي أن البنوك توظف أكثر من نصف ودائعها في شراء الأوراق المالية، وبالتالي فهذا البند يتصدر بنود استثمار أموال الودائع لدى البنوك المصرية، بينما يحل في المرتبة الثانية القروض والتسهيلات الائتمانية التي تتجه إليها 48.7% من إجمالي ودائع البنوك بنهاية نوفمبر 2021

وسجل إجمالي حجم الاستثمارات المالية لدى البنوك في نهاية نوفمبر الماضي 3.2 تريليون جنيه، بينما سجل إجمالي ودائع البنوك 6.29 تريليوناً بنهاية نفس الفترة.

توزيع محفظة أصول القطاع

وعلى مستوى إجمالي أصول القطاع المصرفي فقد ارتفعت بنسبة 27.52% بنهاية نوفمبر 2021، لتسجل 8.954 تريليون جنيه، مقارنة بـ 7.022 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بمقدار زيادة بلغ 1.932 تريليون جنيه.

اعتمدت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري علي خطه استثمارية قائمة في الأساس الأول علي الاستثمار في الأوراق المالية وأذون الخزانة، حيث استحوذت محفظة الأوراق المالية والاستثمارات في اذون الخزانة على أعلى وزن نسبي مسجلة 35.82% من إجمالي أصول القطاع، لتسجل 3.207 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقارنة بـ 2.778 تريليون بنهاية ديسمبر 2020، بمعدل نمو بلغ 10.71%.

وجاء في المركز الثاني محفظة القروض المقدمة للعملاء، لتستحوذ على ثاني أكبر وزن نسبي، بنسبة بلغت 34.24% من إجمالي أصول القطاع، لتسجل بذلك محفظة قروض العملاء نحو 3.066 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021 مقارنة بـ 2.493 تريليون جنيه بنهاية 2020، بمعدل نمو بلغ 22.97%.

في نفس السياق شكلت الأرصدة لدي البنوك ثالث أكبر مكون من محفظة أصول القطاع المصرفي المصري بنهاية نوفمبر من العام الماضي بوزن نسبي بلغ 14.93%، لتسجل 1.337 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2021، مقابل 934 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2020، بنمو بلغ 44.58%، وتركزت النسبة المتبقية في أصول أخرى متنوعة.