قاموس «First».. ماذا تعرف عن قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية؟

تم إصدار قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية عام 2005، وهو عبارة عن قانون يهدف إلى خلق بيئة تنافسية حرة يلتزم فيها جميع الأشخاص العاملة في السوق بأحكام القانون، ليعود بالنفع على المستهلك، ويعمل على تحقيق الكفاءة الاقتصادية.

يتم تطبيق القانون على كافة الأشخاص الطبيعية والاعتبارية والكيانات العاملة في السوق بصفة عامة، وتسري أحكامه على الأفعال، التى ترتكب في الخارج، فى حالة ترتب عليها منع حرية المنافسة أو تقييدها أو الإضرار بها فى مصر.

وقد يتسائل البعض هل هناك اتفاقيات مُعفاة من القانون؟ والإجابة أن أحكام هذا القانون قد لا تطبق فى بعض الحالات، مثل الاتفاقات التى تعقدها الحكومة، من أجل تحديد سعر بيع منتج أساسي أو أكثر، وتشمل أيضاً الاتفاقات أو الممارسات الخاصة بالمرافق العامة، التى تديرها الدولة، والأمر الأخر، إذا كانت تلك الاتفاقيات أو الممارسات، من شأنها تحقيق منافع للمستهلك تفوق آثار الحد من حرية المنافسة.

أما بالنسبة للحالات، التى يحظرها القانون، ويمكن أن يكون لها أثر سلبي على ممارسة النشاط الاقتصادي، تتمثل فى حظر الاتفاق أو التعاقد بين أشخاص متنافسة في ذات السوق المعنية، عندما تعمل تلك التعاقدات على الحد من المنافسة، فضلاً عن منع الاتفاق أو التعاقد بين شخص وأي من مورديه أو عملائه إذا كان من شأن ذلك الإضرار بالمنافسة بالسوق.

والجدير بالذكر أنّ جهاز حماية المنافسة هو جهاز يتبع رئيس مجلس الوزراء، والذى تم إنشاءه ليصبح المسئول عن تطبيق قانون حماية المنافسة ومراقبة الأسواق والتأكد من أن العاملين بالسوق يمارسون النشاط الاقتصادي بالشكل الذي لا يضر بالمنافسة، والعمل على نشر ثقافة المنافسة ودعم سياسات المنافسة في المجتمع المصري.