قاموس «First».. ماذا تعرف عن قطاع حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي المصري؟

يولي البنك المركزي المصري أهمية كبيرة لحماية حقوق العملاء سعياً لتحقيق الشمول المالي، وتعزيز الاستقرار والتأكد من أن الجهات المرخص لها تتعامل مع عملائها بعدالة ومهنية.

ويعد حماية حقوق العملاء أحد العناصر الرئيسية لتحقيق الشمول المالي، بالإضافة إلى أهميته في كسب ثقة المتعاملين في القطاع المصرفي، وتعزيز المنافسة بين البنوك، للعمل على رفع كفاءة القطاع المصرفي.

ومن هذا المنطلق، قام البنك المركزي المصري بإصدار تعليمات حماية حقوق عملاء البنوك في 2019 لوضع أسس وقواعد واضحة تحكم العلاقة بين البنوك وعملائها في كافة مراحل التعامل.

 بالإضافة إلى إصدار قانون عام 2020 الخاص بالبنك المركزي والجهاز المصرفي، والتي نصت المواد من 216 حتى 220 منه على اختصاصات البنك المركزي بشأن حماية حقوق العملاء.

وتم إنشاء قطاع حماية حقوق العملاء بالبنك المركزي، للعمل على قيام الجهات المرخص لها بوضع حقوق العملاء في المقدمة، وتعزيز ثقة العملاء في القطاع المصرفي وضمان حصولهم على حقوقهم.

ويشمل مفهوم حماية حقوق العملاء وجود إطار تنظيمي واضح يحدد العلاقة بين كل من مُقدمي الخدمات المصرفية ومستخدميها، من أجل ضمان حصول العملاء على حقوقهم بعدالة وشفافية والحفاظ على سرية البيانات، مع ضمان وجود آلية للتعامل مع الشكاوى، مما يعمل على رفع الوعي المصرفي لدى العملاء ويمكنهم من اتخاذ قرارات سليمة.

وتتضمن أهم مبادى حماية حقوق العملاء؛ التعامل مع العملاء بمبدأ العدل والإنصاف، والإفصاح والشفافية، وكيفية التعامل مع شكاوى العملاء، السعى لنشر الثقافة والتوعية المصرفية، فضلاً عن حماية بيانات العملاء وسرية الحسابات.