البنك الاوروبي لإعادة الاعمار والتنمية يعيّن جريتشن بيري مديرة لمنطقة الشرق الأوسط

قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتعيين جريتشن بيري مديرة لمنطقة شرق البحر الأبيض المتوسط ، حيث ستقود عملياته في الأردن ولبنان والضفة الغربية وقطاع غزة.

وتولت "بيري" وظيفتها الجديدة في 1 سبتمبر 2023، وستقدم تقاريرها إلى المدير العام لمنطقة البحر الأبيض الأوسط الجنوبي والشرقي، وسيكون مقر إدارتها في الأردن، حيث تخلف في هذا المنصب فيليب تير وورت.

جدير بالذكر، إن "بيري" انضمت إلى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في 2018 كرئيسة للبنك في لبنان، حيث أسست مكتب البنك وأشرفت على العمليات هناك.

وشغلت منصب مستشارة للمدير العام لمنطقة البحر الأبيض الأوسط الجنوبي والشرقي منذ عام 2021، حيث ركزت على التحضيرات لتوسيع البنك إلى إفريقيا جنوب الصحراء والعراق، بالإضافة إلى العمل مع المساهمين الجدد في المنطقة، بما في ذلك الجزائر.

وتعقيبًا على تعيينها، قالت "بيري": "إنه لشرف كبير أن أتولى هذا المنصب الذي يقوم بتنفيذ أنشطة البنك الأوروبي في شرق البحر الأبيض المتوسط ". 

وأضافت، "أنا سعيدة جدًا بالعودة إلى المنطقة وأتطلع إلى البناء على إنجازات الذين سبقوني ودعم اقتصاد المنطقة والعمل على تنفيذ أجندة البنك الخضراء مع القطاعين العام والخاص".

ويُذكر أنه قبل انضمامها إلى البنك، شغلت "بيري" مواقع استراتيجية وتشغيلية في البنوك الدولية للتنمية ووزارة الخزانة الأمريكية، وتم استشارتها لوكالات التنمية الثنائية، وعملت بشكل واسع في الشرق الأوسط وجنوب شرق آسيا.

كما أنها على معرفة واسعة بالمنطقة، وخبرة كبيرة في الحوار السياسي والقطاع العام، بالإضافة إلى خبرة في دعم التنمية في القطاع الخاص.

وتحمل "بيري" درجة الماجستير في العلاقات الدولية والاقتصاد من جامعة جونز هوبكنز للدراسات الدولية المتقدمة ودرجة في العلوم السياسية الدولية من جامعة لويفيل.

وقد أطلق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عملياته في منطقة البحر الأبيض الأوسط الجنوبي والشرقي في عام 2012، وحتى الآن، استثمر أكثر من 19.2 مليار يورو هناك.

ويعمل البنك على تعزيز مرونة الاقتصادات المحلية في المنطقة من خلال مزيج من الاستثمار والمشاركة في السياسات.

كما يركز البنك على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قطاع الأعمال الزراعي، وتطوير البنية التحتية والخدمات المحلية، ودعم الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتطوير الأسواق المالية المحلية.