البنك الأوروبي لإعادة الإعمار يستثمر 924 مليون جنيه في إصدار سندات توريق لصالح شركة التعمير
المشاركة الرابعة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في برنامج سندات شركة التعمير بالعملة الوطنية
أموال المانحين مقدمة من هولندا من خلال الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي
أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أنه سيدعم تطوير قطاع البنية التحتية الحضرية في مصر من خلال استثمار 927 مليون جنيه ما يعادل (27مليون يورو) في سندات توريق بالعملة المحلية أصدرتها شركة التعمير للتوريق (التعمير)، وهي شركة غرض خاص أنشأتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويُعد هذا الاستثمار جزء من الإصدار الذي حدث في سبتمبر 2022 بقيمة 20 مليار جنيه مصري وهو أكبر إصدار لسندات التوريق في مصر حتى الآن ويستفيد من ضمان وزارة المالية في البلاد. وتم إدراجه في البورصة المصرية في نوفمبر 2022.
وقد طورت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أكثر من 40 مدينة بدعم قوي من القطاع الخاص، بما في ذلك المطورين والمقاولين. وسوف تستخدم الهيئة عوائد إصدار السندات لنفقات رأس المال والتشغيل.
وسيدعم استثمار البنك الأوروبي مجموعة من مشاريع البنية التحتية البلدية التي تغطي مياه الشرب والصرف الصحي وتخزين المياه المعالجة ومحطات الضخ وإنارة الشوارع ونقل الطاقة.
وتقوم مصر بتنفيذ عدد من المبادرات لتحقيق نمو شامل ومستدام في المدن، وسيقدم البنك حزمة تعاون فني شاملة لمساعدة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على بناء مسار مستدام لإدارة المياه في إحدى مدنها الجديدة.
وسيشمل ذلك تقييماً للمياه مراعياً للجنسانية لضمان أن تعود الحوكمة المستدامة والشاملة لموارد المياه بالفائدة على النساء والرجال على قدم المساواة.
كما سيسهم استثمار البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في تطوير منتجات سوق رأس المال الأخضر في البلاد، مع دعم فني مخصص استعداداً لإصدار محتمل للسندات الخضراء من قبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
ويتم تمويل حزمة الدعم الفني البالغ قيمتها 810 ألف يورو من قبل هولندا من خلال الشراكة عالية التأثير بشأن العمل المناخي (التي تدعمها أيضاً النمسا وكندا وفنلندا وكوريا وسويسرا وإسبانيا وصندوق التعاون الدولي والتنمية لتايوان والمملكة المتحدة) والصناديق الخاصة للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
واستثمر البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منذ عام 2012 أكثر من 10.4 مليار يورو في أكثر من 160 مشروعاً في مصر. ويتعلق أكثر من 55% من هذه الاستثمارات بالبنية التحتية المستدامة.
