الخزانة البريطانية تدفع 18.3 مليار دولار إلى بنك انجلترا المركزي لتغطية خسائر السندات
قامت الحكومة البريطانية بتحويل 14.3 مليار جنيه إسترليني (18.3 مليار دولار) إلى بنك إنجلترا المركزي لسد العجز في ميزانية برنامج التحفيز النقدي للبنك خلال يوليو الماضي.
وأظهرت بيانات مكتب الإحصاء الوطني البريطاني، أن خسائر بنك إنجلترا التي جاءت من إجراءات التخفيف الكمي، كلفت دافعي الضرائب في بريطانيا دفع نحو 30 مليار جنيه إسترليني خلال الـ 11 شهرًا الماضي.
وزادت قيمة التحويل للبنك المركزي، عن توقعات مكتب مسؤولية الميزانية الصادرة في مارس الماضي بنحو 5.4 مليار جنيه إسترليني، وهو ما يؤكد التأثير الكارثي لأسعار الفائدة المرتفعة على أوضاع المالية العامة لبريطانيا، وفقا لموقع بلومبرج الشرق.
وأشارت بلومبرج، إلى أن إجراءات التخفيف الكمي تؤثر على المالية العامة بسبب شراء البنك المركزي للسندات الحكومية بقيمة 875 مليار جنيه إسترليني خلال الفترة من 2009 إلى 2021، وتدفع الحكومة فائدة ثابتة عن السندات للبنك المركزي.
وتعرف السندات في الوقت نفسه باسم "احتياطيات البنك المركزي"، وتحتفظ بها كبرى المؤسسات المالية والاستثمارية مقابل الحصول على فائدة تعادل سعر الفائدة الرئيسية في بريطانيا.
وكان برنامج التخفيف الكمي مريحاً للبنك المركزي البريطاني عندما كان سعر الفائدة الرئيسي أقل من 2%، وكان يتم تحويل الأرباح إلي الخزانة الحكومة.
وارتفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 5.25% وأصبح البرنامج يخسر بشدة، حيث يزيد العائد الذي يدفعه البنك لحملة هذه السندات عن الفائدة التي يحصل عليها من الحكومة.
وفي الوقت نفسه، فإن الخسائر تجعل من الصعب على حكومة رئيس الوزراء البريطاني «ريشي سوناك» زيادة الإنفاق على الخدمات العامة أو خفض الضرائب.
ووفر برنامج التخفيف الكمي للحكومة خلال الفترة من 2009 إلى 2022 نحو 120 مليار جنيه إسترليني لكن الموقف تغير منذ بدء زيادة أسعار الفائدة في العام الماضي.
وستحتاج الحكومة إلى تحويل نحو 220 مليار جنيه إسترليني من أموال دافعي الضرائب للبنك خلال السنوات السبع المقبلة حتى 2030، وفقاً لتقديرات بنك انجلترا المركزي.
