افتتاح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الاعمال في بيروت

افتتح الملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الاعمال أعماله، صباح اليوم في فندق فينيسيا، بدعوة من اتحاد المصارف العربية والإتحاد الدولي للمصرفيين العرب، برعاية وحضور وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال أمين سلام.

 حضر الافتتاح النائب فادي علامة، الدكتور وسام فتـــّوح الأمين العام لإتحاد المصارف العربية، الدكتور جوزيف طربيه رئيس مجلس إدارة الاتحاد الدولي للمصرفيين العرب، محمد الاتربي رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية ورئيس بنك مصر.

كما حضر أيضًا الشيخ محمد جراح الصباح، رئيس لجنة الاستثمار لتعبئة الموارد المالية في إتحاد المصارف العربية ورئيس مجلس إدارة بنك الكويت الدولي، الدكتور خالد حنفي أمين عام اتحاد الغرف العربية، ولفيف من الشخصيات الاقتصادية والمالية والاكاديمية العربية والدولية واللبنانية، ووفد من السفارة السعودية في بيروت.

وألقى الدكتور فتوح كلمة بالمناسبة، استهلها بشكر الوزير سلام لرعايته أعمال الملتقى، معربًا عن تقديره  لجهوده الكبيرة الهادفة لتعافي الاقتصاد اللبناني، وإعادة دوره الاقتصادي والمالي الرائد في محيطه العربي.

وأشار إلى أن هذا الملتقى يأتي في بيروت في وقت يُعاني فيه الاقتصاد اللبناني من تحديات اقتصادية ومالية واجتماعية كبيرة وجديّة، تستلزم دعماً وتعاوناً عربياً مكثّفاً، لمساعدته على مواجهة تلك الازمات المجتمعة، والتى قد يكون من الصعب التغلب عليها بالامكانات المحلية فقط.

وأوضح أن هذا الملتقى يهدف أيضًا إلى تقديم الدعم للقطاع المصرفي اللبناني الذى هو اليوم بأمسّ الحاجة لإعادة الثقة به وإستعادة دوره الرائد.

كما أكد على سعي اتحاد المصارف العربية من خلال هذه الفعّالية - كغيرها من فعّاليات الاتحاد - إلى تعزيز التعاون العربي المشترك، وتعزيز التكامل الاقتصادي في الدول العربية والإستثمار في القطاعات الاقتصادية المختلفة وخاصةً في القطاع المصرفي وقطاع الزراعي وقطاع السياحي.

ومن جانبه صرح محمد الإتربي، أنه من المستهدف أن يكون هذا الملتقي مناسبة سنوية، للقاء بين القطبين الرئيسيين للاقتصاد العربي، المصارف ورجال الاعمال، لبحث أوجه التعاون وتناول القضايا الملحة التى تهم الطرفين والتركيز على سبل التعاون والتنسيق لإحداث التكامل بينهما، لتعزيز فرص التمويل والاستثمار والنمو والتنمية في دولنا العربية.

وأوضح أنه في خضم التوترات الجيوسياسية التى يشهدها العالم بأسرة، والتى أثرت في كافة المؤشرات الاقتصادية الكلية كالتضخم، والتشغيل، والنمو الاقتصادي، وعجز الموازنات الحكومية، وعجز الحساب الجاري في ميزان المدفوعات، وفي ظل معدلات التضخم التى ارتفعت بشكل كبير خلال العام السابق ولاتزال مرتفعة حتى الآن في العديد من الدول، والتى آدت إلى إحداث تباطؤ في معدلات النمو الاقتصادي لدى تلك الدول وفرضت على سلطاتها النقدية أن ترفع أسعار الفائدة لديها للتحكم فى مستويات التضخم الأمر الذى أدي إلى عزوف المشروعات والأنشطة الاقتصادية عن التمويل نظراً لإرتفاع تكلفته، مما أصاب القطاعات الاقتصادية بالتباطؤ، الأمر الذى يدعونا عبر هذه المنصة لإيجاد عدد من السبل لتعزيز التمويل وسد الفجوات التمويلية وبحث سبل التعاون بين المصارف ورجال الاعمال، والتحديد الدقيق للقطاعات الاقتصادية التي تحتاج إلى تمويل والتي من شأنها أن تساهم في رفع معدلات الناتج المحلى الإجمالي العربي.

وأوضح أنه هنا يتبلور دور القطاع المصرفي العربي الذى يُعد الدعامة الأساسية للاقتصاد العربي، وعلى كافة المستويات، وعلى مساحة الوطن العربي بأكمله.

وأشار إلى أن حجم الموجودات المجمّعة للمصارف العربية بلغ نحو 4.4 تريليونات دولار أمريكي، تُمثل ما يقرب من 150% من حجم الناتج المحلي الاجمالي العربي، هذا ولا تزال المصارف العربية هي الممول الأساسي للاقتصادات في دولها، حيث ضخّت تمويلات للقطاعين العام والخاص العربيين تقارب 3 تريليونات دولار، تُمثل 90% من حجم الاقتصاد العربي ككل.

هذا بالاضافة الى إدارتها للنسبة الاكبر من المدخرات الوطنية. فضلاً عن مواكبتها لأحدث التقنيات المصرفية الدولية، إذ تتبني المصارف العربية بالفعل استراتيجيات التحول الى الاقتصاد الرقمي في المنطقة العربية، وتسعى إلى الاستفادة من التطورات التكنولوجية والرقمية العالمية والمحلية بهدف تطوير آليات الادخار والتمويل والاستثمار.

بما يؤدي بالتأكيد الى تطوير آفاق خدمة العملاء، و تعزيز النمو والتنمية في الدول العربية، كما امتدت مساهمة المصارف العربية الى التحول الى اقتصادات عربية خضراء وأكثر تنوعاً، عبر الصيرفة الخضراء وتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

وأوضح أن المستثمرين ورجال وسيدات الاعمال العرب ركناً أساسياً في الاقتصاد العربي، حيث يديرون المؤسسات العاملة في القطاعات الاقتصادية المختلفة، من صناعة وزراعة وتجارة وسياحة وتكنولوجيا واعلام واعلان.

بالإضافة إلى رواد الاعمال، والذين يساهمون في تطوير الدورة الاقتصادية الوطنية في مختلف جوانبها، كالانتاج والتصدير علاوة على خلق فرص العمل والتوظيف، كان واجباً على المصارف العربية المشاركة ومد جسور التعاون معهم من آجل أحداث تنمية شاملة ومستدامة لبناء اقتصاد أكثر صلابة يضمن تحقيق الرفاهية الاقتصادية لشعوبه.  

وتابع «الإتربي» أن المنطقة العربية تواجه فجوة تمويل كبيرة، تبلغ قيمتها نحو 200 مليار دولار أميركي سنوياً، وتؤثر هذه الفجوة التمويلية على العديد من القطاعات الحيوية في المنطقة، بما في ذلك التعليم والصحة والبنية التحتية والطاقة.

وأشار إلى أنه أهم الأسباب التى تؤدي إلى وجود فجوة التمويل هذه، انخفاض مستويات الدخل في عدد غير قليل من الدول العربية وارتفاع معدلات البطالة، وعدم كفاية الاستثمارات الأجنبية المباشرة فضلاً عن الحروب والنزاعات المسلحة، وتؤدي فجوة التمويل هذه إلى عدد من الآثار السلبية فى المنطقة العربية، كالحد من النمو الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة والأميّة، وتدهور الأوضاع الاجتماعية والصحية، وتفاقم الأزمات السياسية.

فضلاً عن أن المنطقة العربية تواجه العديد من التحديات المتعلقة بالأمن الغذائي، والتغيرات المناخية التي تؤثر على الإنتاج الزراعي والنزاعات المسلحة التي تؤدي إلى تدمير البنية التحتية الزراعية، وكل هذه التحديات تخلق تحديات فعلية للأمن الغذائي العربي وتجعل من الصعب على المنطقة العربية تحقيق أمنها الغذائي.

وأكد أن سد فجوة التمويل في المنطقة العربية هو تحد كبير، ولكن يمكن تحقيقه من خلال التعاون بين الحكومات والقطاع الخاص، وعلى رأسه القطاع المصرفي.

 وفي هذا المجال، يمكن للمصارف العربية أن تلعب دوراً مهماً في سد فجوة التمويل في المنطقة العربية، وهناك العديد من السبل التي يمكن للمصارف العربية إتباعها لسد هذه الفجوة، منها زيادة التمويل للمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، وتمويل المشاريع الخضراء، وتمويل الاستثمارات في البنية التحتية، والتوسع في تقديم الخدمات المصرفية الإسلامية، وتوسيع نطاق الوصول إلى الخدمات المصرفية الى الفئات الأقل حصولاً على الخدمات المصرفية، الأمر الذي يٌمكن للمصارف العربية المساهمة في تحفيز النمو الاقتصادي وخلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى المعيشة في المنطقة العربية.

كما أشار إلى أنه يوجد العديد من الخطوات التي يمكن اتخاذها لسد هذه الفجوة، منها زيادة الاستثمارات الحكومية، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين مناخ الأعمال، وتطوير المؤسسات المالية، وتوسيع نطاق التمويل الأصغر... إن سد فجوة التمويل في المنطقة العربية هو أمر هام لضمان تحقيق التنمية المستدامة في المنطقة، ومن خلال توجيه الفوائض المالية العربية لتعزيز الأمن الغذائي العربي، يمكن فعلاً الحد من الفقر والجوع وتحسين الصحة العامة وتعزيز التنمية الاقتصادية وبناء السلام والأمن في المنطقة العربية.