وزير المالية: «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة» دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالدول النامية
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، أنّ «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، المقرر إطلاقه رسميًا في شهر سبتمبر المقبل، يُعد دفعة قوية للاستثمارات الخضراء بالبلدان النامية، التى قد تساهم بفعَّالية في التصدي للتحديات البيئية، التى أصبحت من أكبر المعوقات في مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة، مما قد يفرض أعباء تمويلية ضخمة.
هذا، وأشار"معيط" أن هذا التحالف يستهدف التشارك والتباحث حول سبل تخفيف الأعباء التمويلية، بهدف تسريع خطوات مكافحة تغير المناخ، حيث إن إنشاء إطار مشترك لتنظيم معاملات الديون المستدامة، يساهم في تنسيق الجهود الدولية لدفع مسار العمل البيئي من خلال إطلاق مسار جديد للمشاورات عند تقاطع «الديون والمناخ والتنمية» التى تستهدف خدمة مصالح جميع الأطراف المعنية.
كما أضاف، في قمة ميثاق التمويل العالمى الجديد بباريس، أننا نتطلع من خلال مبادرة «تحالف الديون من أجل التنمية المستدامة»، من إيجاد حلول مبتكرة لمواجهة ارتفاع تكاليف خدمة الديون في ظل الأزمات الاقتصادية العالمية.
كما نّوه «وزير المالية محمد معيط»، أننا نتطلع للتوافق حول آليات جديدة أكثر تحفيزًا لتوفير الحيز المالي الداعم لمسار العمل البيئى، دون إحداث أي اضطرابات فى السوق المالية الدولية؛ على نحو يسهم فى تعزيز التعاون الدولى.
وجديراً بالذكر أنّه قد أكد أنّ الوضع المالى صعب للاقتصادات الناشئة، بسبب تزايد تكاليف الديون وتراجع المساعدات الدولية، التى من شأنها خلق تحديات أمام جهود التنمية ومكافحة تغير المناخ، وبالتالى، يتطلب ذلك توفير التمويل المناسب لهذه البلدان النامية لزيادة قدرتها على مواجهة ارتفاع معدلات الدين العام وغيرها من الأزمات.
وقال "معيط"، أن المساحة المالية قد أصبحت ضيقة للغاية في البلدان النامية، مضيفاً أنّ الصدمات المناخية قد تفرض ضغوطًا شديدة، فى ظل التحديات العالمية الصعبة، التى تتشابك فيها تداعيات جائحة كورونا والحرب في أوروبا، مع الآثار السلبية للتغيرات المناخية.
وأشار أنّ التمويلات الميسرة تضمن تسريع الاستثمار النظيف فى الطاقة وانبعاثات أقل للمناخ فى قارة أفريقيا؛ مما يساعد الاقتصادات النامية على الاستثمار فى البنية التحتية، وبالتالى تحقيق النمو المستدام بمختلف المجالات.
