وزير المالية: مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة في المشروعات التنموية الكبرى
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية، محافظ مصر لدى بنك التنمية الجديد، أن مصر تحرص على تعميق مسارات التعاون مع شركاء التنمية الدوليين والبنوك متعددة الأطراف لتوفير تمويلات ميسرة ومنخفضة التكلفة وبآجال طويلة لدعم عملية التنمية الشاملة والمستدامة فى وقت أصبح الوصول فيه إلى الأسواق المالية العالمية أكثر صعوبة وكلفة.
ولفت معيط، إلى أن مصر تسعى إلى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة فى المشروعات التنموية الكبرى ويمكن لبنك التنمية الجديد المساهمة في تحقيق ذلك، حيث تعمل الحكومة المصرية على تعميق مشاركة القطاع الخاص فى الأنشطة الاقتصادية بتقديم تيسيرات ضريبية وجمركية محفزة لمناخ الأعمال.
وأوضح أنه يساهم فى تحفيز الإنتاج وتلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين، وتخفيف حدة الموجة التضخمية غير المسبوقة والناتجة عن التوترات الجيوسياسية والاضطرابات الاقتصادية الراهنة.
أضاف الوزير، خلال لقائه مع ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية الجديد على هامش الاجتماعات السنوية للبنك المنعقدة بالصين، أن مصر تطلع إلى تعميق التعاون وسبل العمل المشترك مع البنك، وإقامة شراكات فعالة للمساهمة في تحقيق التنمية بتمويلات ميسرة.
وأوضح أن ذلك فى إطار السياسة المصرية الهادفة إلى توسيع نطاق التعاون الإنمائي الدولى فى مختلف المجالات التنموية خاصة قطاعات الطاقة والنقل والمواصلات والتحول الأخضر، مشيرًا إلى أن انضمام مصر إلى عضوية بنك التنمية الجديد سيفتح أمامها آفاقًا واعدة لتأسيس شراكات فعالة بينها وبين الدول الأعضاء خاصة فيما يتعلق بمشروعات البنية التحتية.
وقال الوزير، إن العلاقات القوية بين مصر والبنك تمنح الدولة استكشاف المزيد من الفرص الجاذبة، في إطار الحرص على تنويع مصادر التمويل وتعبئة الموارد اللازمة لتقليل تكلفة تلبية الاحتياجات التنموية للمواطنين.
ولفت إلى ضرورة تعظيم دور البنك فى دعم الاقتصادات الناشئة بتقليل الضغط على موازنات البلدان النامية من خلال ضخ المزيد من الاستثمارات الداعمة لتطوير البنية التحتية وتحقيق التقدم الملحوظ فى القضايا الرئيسية المطروحة على الساحة الدولية بما فى ذلك التغيرات المناخية.
