الرئيس السيسي يدعو المؤسسات متعددة الأطراف لإعادة النظر في شروط حصول الدول على قروض ميسرة

قام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعوة المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف إلى إعادة النظر في المعايير والشروط التي تؤهل الدول للحصول على قروض ميسرة.

وجاء ذلك خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للإجتماع السنوي الـ58 لمجموعة بنك التنمية الإفريقي المنعقد في مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 22 إلى 26 مايو الجاري، تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي والبنك المركزي المصري.

وأكد "السيسي"، على تلك الدعوة، بحيث تكون التمويلات المقدمة من المؤسسات التمويلية متعددة الأطراف متاحه للدول منخفضة ومتوسطة الدخل على حداً سواء، خاصةً في ظل تصاعد تكلفة الاقتراض وزيادة اعباء خدمة الدين وما له من انعكاسات سلبية على الموازنات المالية لتلك الدول.

كما أكد على مدى أهمية هذه الإجتماعات لتلبية احتياجات دول القارة الإفريقية، من حيث توفير التمويلات اللازمة، وتحقيق تطلعات التنمية عن طريق تحفيز المؤسسات الدولية متعددة الاطراف لحشد التمويل.

جديراً بالذكر أن مصر بدأت فعالياتها في المؤتمر بوصفها الدولة المضيفة، حيث نظمت ندوة بعنوان «حشد التمويل المختلط لتسهيل التحول الأخضر في الاقتصادات الناشئة» أدارها أليو مايجا، المدير الإقليمي بمجموعة المؤسسات المالية بأفريقيا بمؤسسة التمويل الدولية.

ويناقش المؤتمر مجموعة من الموضوعات والملفات الهامة يتصدرها الحوار الرئاسي رفيع المستوى حول «الهيكل المالي العالمي المتغير ودور المصارف المتعددة الأطراف».

كما تشهد الاجتماعات إصدار تقرير التوقعات الاقتصادية الافريقية لعام 2023 بشأن تعبئة تمويل القطاع الخاص من أجل المناخ والنمو الأخضر في أفريقيا، إلى جانب جلسات نقاش واسعة بحضور قادة ومسئوليين من مصر ودول أفريقيا عن الاستفادة من أدوات التمويل المبتكرة لحشد الاستثمارات المناخية الخاصة في أفريقيا.

وتشهد الاجتماعات إجراءات رئيسية لتحقيق النمو الشامل والتنمية المستدامة بالقارة، ودور التكنولوجيا المالية في إطلاق التمويل المستدام والأخضر.