البنك المركزي يكشف أسباب تراجع المعدل الشهري للتضخم خلال إبريل 2023

كشف البنك المركزي المصري في بيان صادر له منُذ قليل على موقعه الرسمي، عن أسباب تباطؤ المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر، ليسجل 30.6% في أبريل 2023، من معدل بلغ 31.7% في مارس 2023، وهو التباطؤ الأول منذ يونيو 2022.

وأرجع «المركزي» أن هذا التباطؤ في الأصل يرجع إلى الأثر الإيجابي لفترة الأساس الذى نتج عن التطورات الشهرية في أبريل 2022، مقارنة بنمطها الموسمي المعتاد. 

كما أوضح في بيانه انخفاض المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية من 62.6% في مارس 2023 ليسجل 54.7% في أبريل 2023، بينما شهد المعدل السنوي لتضخم السلع غير الغذائية استقراراً نسبياً. 

وقال «المركزي» أنه انعكس الأثر الإيجابي لفترة الأساس أيضًا على المعدل السنوي للتضخم الأساسي والذي تباطأ للشهر الثاني على التوالي ليسجل 38.6% في أبريل 2023 من 39.5% في مارس 2023.

حيث سجل المعدل الشهري للتضخم الأساسي 1.7% في أبريل 2023، مقارنة به 2.4% في أبريل 2022 و 2.5% في مارس 2023.

وأوضح البيان أن المعدل الشهري للتضخم العام استمر في التباطؤ ليسجل 1.7% في أبريل 2023، مقارنة بـ2.7% في مارس 2023.

وجاء التضخم الشهري مدفوعاً بأسعار السلع الغذائية وغير الغذائية بدرجة متساوية.

وبالرغم من تباطؤ معدل التضخم الشهري للسلع الغذائية إلا أن مستويات أسعارها قد شهدت ارتفاعاً موسمياً (خاصة أسعار اللحوم الحمراء، والأسماك والخضروات الطازجة).

بالإضافة إلى ذلك، ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً نتيجة لإعلان الشركة الشرقية للدخان في 26 مارس 2023 عن زيادة أسعار منتجاتها، كما شهدت أسعار السلع الاستهلاكية ارتفاعاً مدفوعاً بعوامل موسمية بشكل أساسي، خاصة أسعار الملابس والأحذية بمناسبة عيد الفطر بالإضافة لارتفاع أسعار الذهب وبعض السلع الاستهلاكية الأخرى وأخيراً، ارتفعت أسعار الخدمات متأثرة بشكل أساسي بارتفاع أسعار خدمات المطاعم والمقاهي

وأشار «المركزي» إلى تراجع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 31.5% في أبريل 2023 من 33.9% في مارس 2023.

كما تراجع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 32.3% في أبريل 2023 من 35.2% في مارس 2023.