البنك المركزي يكشف أسباب تراجع المعدل الشهري للتضخم خلال مارس 2023

كشف البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم الأحد، عن تباطؤ المعدل الشهري للتضخم العام في مارس 2023 ليسجل 2.7% في مارس 2023، مقارنة بمعدل بلغ 6.5% في فبراير 2023. 

ويرجع ذلك إلى التباطؤ الملحوظ في وتيرة الزيادة في أسعار السلع الغذائية الأساسية مقارنة بالشهرين السابقين، كما ارتفعت أسعار السلع والخدمات المحددة إدارياً، وذلك عقب أعلان لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية وارتفاع الوقود محلياً.

وتراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي عن اتجاهه التصاعدي والذي بدأ منذ أكثر من عام، متأثراً بالأثر الإيجابي لسنة الأساس جزئياً، ليسجل معدلاً بلغ 39.5% في مارس 2023، مقابل 40.3% في فبراير الماضي.

كما تباطأ المعدل الشهري للتضخم الأساسي مسجلاً 2.5% في مارس 2023، مقابل معدل بلغ 8.1% في فبراير الماضي،و3.1% في مارس 2022.

وكشف التقرير عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال شهر مارس 2023، حيث سجل 32.7% في مارس الماضي، مقابل 31.9% في فبراير 2023. 

وجاء المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2023 متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، ومدعوماً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

واستمر كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية في اتجاههما التصاعدي، ليسجلا 62.9% و18.3% في مارس 2023، على الترتيب. 

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 33.9% في مارس 2023، مقارنة بـ32.9% في فبراير 2023.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 35.2% في مارس 2023 مقارنة بـ33.8% في فبراير 2023.