البنك المركزي يكشف أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم خلال فبراير 2023

كشف البنك المركزي المصري على موقعه الرسمي اليوم الأربعاء، عن أسباب ارتفاع المعدل السنوي للتضخم العام في الحضر خلال شهر فبراير 2023، حيث سجل 31.9% في فبراير الماضي، مقابل 25.8% في يناير 2023. 

وأشار البيان إلى أن هذا الارتفاع جاء نتيجة اضطرابات سلاسل الامداد والتوريد التي أثرت على أسعار الدواجن، وتقلبات سعر صرف الجنيه المصري، بالإضافة إلى الضغوط التضخمية الأخرى من جانب الطلب، والتأثير الموسمي لشهر رمضان.

وجاء المعدل السنوي للتضخم العام في فبراير 2023 متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بشكل أساسي، ومدعوماً بارتفاع أسعار السلع غير الغذائية.

واستمر كل من المعدل السنوي لتضخم السلع الغذائية وغير الغذائية في اتجاههما التصاعدي، ليسجلا 61.8% و18.1% في فبراير 2023، على الترتيب. 

كما سجل التضخم العام معدلاً شهرياً بلغ 6.5% في فبراير 2023، مقارنة بمعدل بلغ 1.6% في فبراير 2022. 

ويرجع ذلك إلى ارتفاع واسع النطاق لكل من مساهمة أسعار السلع الغذائية الأساسية بنسبة 4.7 نقطة مئوية ومساهمة السلع غير الغذائية، وذلك نتيجة لارتفاع أسعار كل من الخدمات والسلع الاستهلاكية.

وفي ضوء ارتفاع المساهمات السنوية المذكورة آنفاً بشكل واسع النطاق استمر المعدل السنوي للتضخم الأساسي في اتجاهه التصاعدي ليسجل معدلاً بلغ 40.3% في فبراير 2023 من معدل بلغ 31.2% في يناير 2023. 

كما ارتفع المعدل الشهري للتضخم الأساسي مسجلاً 8.1% في فبراير 2023، مقابل معدل بلغ 1.2% في فبراير 2022. 

وارتفع المعدل السنوي للتضخم العام لإجمالي الجمهورية ليسجل 32.9% في فبراير 2023، مقارنة بـ26.5% في يناير 2023.

كما ارتفع المعدل السنوي للتضخم العام في الريف إلى 33.8% في فبراير 2023 مقارنة بـ27.2% في يناير 2023.