البنك المركزي يصدر تعليمات جديدة منظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة عليها
قرر البنك المركزي المصري، تحديث التعليمات الحالية المُنظمة لشركات الصرافة وقواعد الترخيص والرقابة والإشراف، وذلك بجلسته المنعقدة بتاريخ 10 مايو 2023.
وجاء ذلك في بيان حديث صادر على الموقع الإلكتروني للبنك المركزي منذ قليل، حيث أصدر البنك المركزي التعليمات المرفقة الخاصة بالقواعد المنظمة لشركات الصرافة والإشراف عليها، والتعليمات كالآتي:
• إصدار التعليمات المرفقة الخاصة بقواعد ترخيص شركات الصرافة والرقابة والإشراف عليها.
• منح شركات الصرافة مهلة لتوفيق الأوضاع لمدة عام من تاريخ صدور التعليمات للالتزام بالمتطلبات الواردة بها، باستثناء الحد الأدنى لرأس المال الذي يتعين استيفاؤه بحد أقصى 15 سبتمبر 2023.
شروط الحصول على الموافقة المبدئية:
1- أن يكون الشكل القانوني شركة مساهمة مصرية.
2- أن يكون غرض الشركة الوحيد مزاولة عمليات الصرافة المتمثلة في شراء النقد الأجنبي وبيعه لحساب الشركة.
3- ألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 25 مليون جنيه.
4- أن يتوافر في ذوي الشأن (مثل المؤسسين، والمستفيدين النهائيين من الأشخاص الاعتبارية من المؤسسين، والمسئولين الرئيسيين) النزاهة، وحسن السمعة، والملاءة المالية.
إجراءات الحصول على الموافقة المبدئية:
1- يُقدم طلب إلى البنك المركزي للحصول على موافقة مبدئية للسير في إجراءات ترخيص شركة الصرافة مرفقاً به المستندات المطلوبة.
2- يُعرض الطلب على مجلس إدارة البنك المركزي لإصدار قرار في شأنه، ويتم البت في الطلب خلال 90 يومًا مستوفيًا المستندات المطلوبة، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المدة لمدة أخرى مماثلة.
3- في حالة الموافقة يتم إخطار الشركة بالموافقة المبدئية على التأسيس على أن تكون مدة صلاحية الموافقة 6 أشهر فقط من تاريخ صدورها، وإلا اعتبرت الموافقة كأن لم تكن، ويجوز لمجلس الإدارة مد هذه المهلة لمدة أخرى مماثلة.
4- في حالة رفض الطلب يُخطر ُمقدم الطلب بذلك خالل ثالثين يوماً من تاريخ صدوره.
المستندات المطلوبة لإصدار الموافقة المبدئية
1- صورة من مشروع النظام الأساسي للشركة تشتمل على بيان بأسماء المؤسسين وجنسياتهم وعناوينهم وحصة كل منهم في رأس المال، وكذا قيمة رأس المال المرخص به والمُصدر والمدفوع للشركة، وعدد الأسهم والقيمة الاسمية لكل سهم.
2- صورة من النظام الأساسي للمؤسسين من الأشخاص الاعتبارية.
األطراف المرتبطة – بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي
3- بيان يوضح هيكل الملكية –شاملاً الأطراف المرتبطة– بما يكفل التعرف على المستفيد النهائي والتأكد من مشروعية مصدر الأموال.
4- بيان نسبة مساهمة كل مؤسس والأطراف المرتبطة به في مؤسسات مالية أخرى داخل وخارج جمهورية مصر العربية وذلك وفقاً لمفهوم الأطراف المرتبطة المنصوص عليه في قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي".
5- ما يفيد عدم إدراج أي من المؤسسين أو المساهمين الرئيسيين"، أو أعضاء مجلس الإدارة والمستفيدين النهائيين في القوائم المتعلقة بالعقوبات (المحلية والدولية).
6- شهادة بعدم صدور أحكام إعتبار أو إفلاس، أو أي جريمة ماسة بالشرف ضد أي من المؤسسين وكذا صحيفة الحالة الجنائية للأشخاص الطبيعيين. بيان بالاسم المقترح للشركة باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة بعدم الالتباس.
7- بيان بالإسم المقترح للشركة باللغتين العربية والأجنبية مرفقاً به شهادة بعدم الإلتباس.
8- عنوان مقر المركز الرئيسي للشركة.
9- دراسة الجدوى المالية والاقتصادية للشركة لمدة لا تقل عن 5 سنوات والمعتمدة من قبل أحد المكاتب المتخصصة.
10- الهيكل التنظيمي المقترح للشركة.
11- أية مستندات أخري يطلبها البنك المركزي.
