«النقد العربي» يستعرض تجربة «المركزي المصري» في الرقابة والإشراف على شركات التقنيات المالية الحديثة
كشفت اللجنة العربية للرقابة المصرفية، في اجتماعها المنعقد أمس الأربعاء، عن مناقشة عدداً من الموضوعات، من أهمها الرقابة والإشراف على شركات التقنيات المالية الحديثة مع استعراض تجربة البنك المركزي المصري في هذا المجال.
وتم بالأمس الأربعاء، افتتاح الاجتماع الدوري الأربعين للجنة العربية للرقابة المصرفية، الذي يتم عقده على مدار يومين، ويشارك في الاجتماع مدراء ومسؤولي الرقابة المصرفية لدى المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، إضافة إلى صندوق النقد العربي.
كما يحضر الاجتماع بصفة مراقب، ممثلون عن إتحاد المصارف العربية، والأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، إلى جانب مجموعة البنك الإسلامي للتنمية. كذلك يشارك في الاجتماع ممثلون عن لجنة بازل للرقابة المصرفية، ومعهد الإستقرار المالي.
وناقشت اللجنة الاحتيال المالي ودور البنوك المركزية في حماية العملاء، من خلال التعرف على تجربة البنك المركزي السعودي في هذا الشأن، إضافةً إلى الرقابة المبنية على المخاطر من واقع تجربة سلطة النقد الفلسطينية.
وفي نفس السياق، استمعت اللجنة لعرض مقدم من معهد الاستقرار المالي حول الممارسات الإشرافية لتقييم استدامة نماذج أعمال البنوك. وكذلك تم في الاجتماع مناقشة كيفية تطبيق بطاقة الأداء للمعايير البيئية والمجتمعية والحوكمة (ESG) للمصارف، ذلك من واقع تجربة البنك المركزي العراقي.
كما استمعت اللجنة إلى عرض حول التعامل مع مخاطر الائتمان والسوق والتشغيل في ظل معيار كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية، من واقع تجربة بنك السودان المركزي. أخيراً، سيتم استعراض آخر التطورات على صعيد أعمال لجنة بازل للرقابة المصرفية.
وفي هذه المناسبة، أعرب معــالي المدير العـام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي، عن سعادته بتواصل الحوار على مستوى كبار المسؤولين في السلطات الإشرافية والرقابية في الدول العربية حول القضايا المتعلقة بالرقابة المصرفية، بمشاركة خبراء من المؤسسات والأطر المالية المحلية والإقليمية والدولية، للتباحث في كيفية الارتقاء بالعمل الرقابي والإشرافي في الدول العربية، راجياً للمجتمعين كل النجاح والتوفيق.
وتجدر الإشارة إلى أن اللجنة العربية للرقابة المصرفية هي لجنة منبثقة عن مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، تهدف إلى تحقيق عدد من الأغراض، منها متابعة تطبيق المعايير الدولية ذات العلاقة والتوصيات المعتمدة.
إضافةً إلى التنسيق بشأن قضايا الرقابة المصرفية، وتبادل الخبرات والتجارب بين الدول العربية، والسعي إلى تحديث التشريعات ذات العلاقة بالعمل المصرفي، وتقوية الرقابة على المصارف، والتواصل.
تابع، والتنسيق مع لجنة بازل للرقابة المصرفية والمجموعات المالية الإقليمية والدولية الأخرى، إضافة إلى العمل على نقل وجهة نظر الدول العربية إلى المحافل الدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية والاستقرار المالي.
ويتولى صندوق النقد العربي مسؤولية الأمانة الفنية للجنة العربية للرقابة المصرفية. تشمل مسؤولياته في هذا الإطار، المساهمة في إعداد الأوراق والدراسات الخاصة باللجنة، وتنظيم ورش العمل والمؤتمرات لكبار المسؤولين من أجل تعزيز تبادل الخبرات ما بين المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية، والمساهمة في توفير المشورة الفنية للدول العربية على صعيد موضوعات الرقابة المصرفية، إلى جانب التواصل والتنسيق مع المؤسسات والأطر الإقليمية والدولية المعنية بقضايا الرقابة المصرفية.
