مؤشر اليوم: أداء سلبي لـ«EGBANK» على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية والبنك يحصد 46.13 نقطة

حصد البنك المصري الخليجي 46.13 نقطة على مؤشر «First Bank» للسلامة المالية بنهاية 2022، مقابل متوسط القطاع البالغ 50 نقطة على هذا المؤشر بنهاية نفس الفترة.

ويقيس مؤشر السلامة المالية الذى أنتجه مركز البحوث التابع لـ«First Bank»، مدى قوة ومتانة أوضاع البنوك المالية وسلامة مركزها المالي، ومدى قدرتها علي الحفاظ على أموال المودعين والمساهمين.

ويعتمد مؤشر السلامة المالية على 6 مقاييس هي معدل كفاية رأس المال، نسبة الرافعة المالية، معدل تغطية الأصول للودائع، معدل تغطية حقوق الملكية للودائع، معدل توظيف الودائع لمنح القروض، ومعدل القروض المتعثرة.

وبرصد أداء «EGBANK» على المؤشر الأول خلال العام الماضي، وهو معيار كفاية رأس المال، فنجد إنه سجل لدى البنك 18.39% بنهاية 2022، متراجعًا بذلك طفيفًا عن متوسط القطاع المصرفي البالغ 19% بنهاية نفس الفترة، إلا أنه يتخطي الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 12.5‰.

يجدر الإشارة إلى أن البنك حصد المركز السادس على قائمة «First Bank» لأفضل البنوك المدرجة في معيار كفاية رأس المال بنهاية العام الماضي.

أما عن المكون الثاني لمؤشر السلامة المالية وهو نسبة الرافعة المالية، فكان أقل طفيفًا عن متوسط القطاع، حيث بلغ لدى البنك 5.36% بنهاية 2022، مقابل 6.5% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة، وعلى الرغم من ذلك فإنه مازال عند مستويات آمنه جدًا نظرًا لتخطيه الحد الرقابي المقرر من البنك المركزي المصري وفقاً لمقررات بازل والبالغ 3%.

أما عن المكون الثالث لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، وهو معدل القروض غير المنتظمة، فسجل هذا المعدل لدى «EGBANK» نحو 4.55% بنهاية 2022، مقابل 3.4% على مستوى القطاع ككل بنهاية نفس الفترة.

وعلى صعيد معدل توظيف الودائع لمنح القروض (القروض/ الودائع)، وهو المكون الرابع لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية، فبلغ لدى البنك 39.66% بنهاية 2022، مقابل متوسط القطاع البالغ 47.9% بنهاية نفس الفترة.

فيما بلغ معدل تغطية الأصول للودائع (الأصول / الودائع) وهو المكون الخامس لمؤشر «First Bank» للسلامة المالية لدى «المصري الخليجي» 120.93% بنهاية 2022، مقابل 132.86% على مستوى القطاع المصرفي بنهاية نفس الفترة.

أما عن العنصر السادس والأخير المكون للمؤشر، وهو معدل تغطية حقوق الملكية للودائع (حقوق الملكية/ الودائع)، فبلغ هذا المؤشر لدى البنك المصري الخليجي 7.41% بنهاية 2022، مقابل متوسط القطاع المصرفي البالغ 8.63% بنهاية نفس الفترة.