معدل التضخم في المملكة المتحدة يستقر فوق 10% ويزيد من احتمال رفع الفائدة

يظل معدل التضخم في بريطانيا مرتفعاً بشكل حاد في خانة العشرات خلال شهر مارس، حيث يمثل قراءة أخرى قوية مفاجئة، ويؤدي إلى تعزز ضرورة قيام بنك إنجلترا برفع أسعار الفائدة، وفقاً لموقع بلومبرج الشرق.

وارتفع مؤشر أسعار المستهلك 10.1% في مارس على أساس سنوي، مدفوعاً بأقوى زيادة في أسعار المواد الغذائية منذ أكثر من أربعة عقود، حسبما قال مكتب الإحصاءات الوطنية اليوم الأربعاء، وكان خبراء الاقتصاد يتوقعون تباطؤ معدل التضخم إلى 9.8%.

وترتفع أرقام التضخم الضغط على بنك إنجلترا لمواصلة أسرع دورة لزيادة أسعار الفائدة منذ أربعة عقود.

وأشار بنك إنجلترا بقيادة المحافظ أندرو بيلي إلى أن وقف رفع أسعار الفائدة بشكل مؤقت أمر ممكن حال تراجع حدة الضغوط التضخمية، لكن أرقام اليوم تشير إلى أن الأسعار في المملكة المتحدة تتمتع بزخم أكبر مقارنة بالوضع في الولايات المتحدة أو منطقة اليورو.

وقالت كيتي أوشر، كبيرة الاقتصاديين لدى مؤسسة "إنستتيوشن أوف ديريكتور" (the Institute of Directors)، أن مهمة بنك إنجلترا لم تنته بعد، وسيتم معالجة القضايا الأساسية، ويتعين أن ترفع لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة مرة أخرى عندما تجتمع في غضون أسابيع قليلة.

وقفز الجنيه الاسترليني مقابل اليورو، مرتفعا أكثر من 1% بعد نشر أرقام التضخم، كما تراجعت أسعار السندات الحكومية البريطانية، ما أدى لارتفاع العوائد 5 نقاط أساس على الأقل بالنسبة للأوراق المالية آجل عامين وخمس سنوات.

وظل التضخم في قطاع الخدمات عند 6.6%، في حين واصلت قيمة فواتير البقالة الارتفاع مع صعود أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية إلى أعلى مستوى لها في 45 عاماً عند 19.1%.

وقال مكتب الإحصاءات الوطنية إن الدافع وراء ذلك هو الزيادات القياسية في تكاليف الخبز والمشروبات الساخنة والشوكولاتة والحلويات.

كما ظل كل من التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار المواد الغذائية والطاقة، ونمو أسعار الخدمات يتمتعان بالاستقرار في مارس عند 6.2% و 6.6% على التوالي.

وتراقب لجنة السياسة النقدية في بنك إنجلترا عن كثب مؤشري التضخم الأساسي، في حين يُنظر إلى الخدمات على أنها مؤشر لضغوط الأجور في الاقتصاد.

وقال غرانت فيتزنر كبير الاقتصاديين لدى مكتب الإحصاءات الوطنية، إن الانخفاض الرئيسي كان في أسعار وقود السيارات وتكاليف زيت التدفئة، وكلاهما انخفض بعد ارتفاعات حادة في نفس الوقت من العام الماضي.

وأضاف فيتزنر، أن قابل ذلك الانخفاض جزئياً، تكلفة المواد الغذائية، التي تواصل الارتفاع بشكل حاد، مع صعود تضخم أسعار الخبز والحبوب إلى مستوى قياسي.

وجعل ريشي سوناك رئيس الوزراء، خفض التضخم إلى النصف بحلول نهاية العام أحد وعوده الرئيسية الخمسة، أثناء الكفاح لترسيخ مكانة حزبه "المحافظين" في الانتخابات.

قال جيريمي هانت وزير الخزانة، أن هذه الأرقام بالتحديد تؤكد لماذا يجب أن نستمر في جهودنا لخفض التضخم حتى نتمكن من تخفيف الضغط على العائلات والشركات، مضيفاً أنهم على الطريق للقيام بذلك.

ويدرس بنك إنجلترا ما إذا كان بإمكانه إيقاف أسرع دورة تشديد ينفذها منذ أربعة عقود، متوقعاً أن ينخفض التضخم بشكل حاد في الفترة المتبقية من 2023.

وتواجهت لجنة السياسة النقدية إيجاد التوازن بعد الإعلان عن نمو مرن للأجور أمس الثلاثاء، الأمر الذي زاد المخاوف بشأن استمرار التضخم في المملكة المتحدة. 

وارتفعت الأرباح باستثناء المكافآت 6.6% في الأشهر الثلاثة حتى فبراير، رغم ارتفاع معدلات البطالة وتراجع الوظائف الشاغرة.

وقال هيو جيمبر محلل السوق العالمية لدى "جيه بي مورغان آسيت مانجمنت"، إنه من "المرجح للغاية" الآن أن يمضي بنك إنجلترا قدماً في رفع سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة أخرى في 11 مايو.

وأضاف جيمبر أن بنك إنجلترا لا يزال بعيداً جداً عن الشعور بالارتياح عبر السيطرة على ضغوط الأسعار.

وزخم التضخم في بريطانيا أكبر من الولايات المتحدة وأوروبا حيث هبط مؤشر أسعار المستهلكين منذ شهور. في الولايات المتحدة، ارتفعت الأسعار 5% في مارس، وهو أقل معدل خلال عامين تقريباً.

وفي منطقة اليورو، تراجع مؤشر أسعار المستهلكين الشهر الماضي إلى 6.9%، وهو أدنى مستوى منذ فبراير 2022.