محمد بدير: القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي داعم رئيسي وركن أساسي في نمو الاقتصاد

قال محمد بدير الرئيس لتنفيذي لبنك QNB الأهلي، إن معظم دول العالم عانت خلال السنوات الثلاث الأخيرة مرورا بالعام الحالي 2022 فمع نهاية 2019 ظهر فيروس كورونا وظهرت تداعياته مع بداية أزمة الإغلاق الكلي الأمر الذي أدى إلى تباطؤ اقتصادي عاشه العالم من فترة طويلة منذ الكساد العظيم الذي سبب خسائر للاقتصاد العالمي بنحو 15 تريليون دولار وفقا لإحصائيات صندوق النقد الدولي.

وأضاف «بدير»، أنه نتيجة للإجراءات الاحترازية التي اتبعتها الدول اضطربت حركة التجارة العالمية وأثرت بشكل كبير على انخفاض نسب نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 8.3 % من قبل الجائحة إلى معدل نمو قدره 6 % خلال 2021 و متوقع وصوله إلى 3.2% بنهاية 2022، والنمو بنسبة 2.7 % في 2023 وفق التوقعات.

وجاء ذلك خلال كلمته في جلسة تحت عنوان «التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي»، ضمن فعاليات مؤتمر الناس والبنوك الذي ينظمه المركز الإعلامي العربي.

وبمشاركة الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، والأستاذ أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين، والأستاذ هشام عكاشة رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري.

وأوضح «بدير»، أن في عام 2021 ارتفع الطلب العالمي على السلع والخدمات بسبب عودة النشاط الاقتصادي في معظم دول العالم مما أدى إلى وجود  مجموعة من المشكلات التي تسببت في مزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد والتوريد وهو ما أدى إلى إحداث موجة تضخمية عالمية نتيجة ارتفاع أسعار البترول في تلك الآونة.

وأشار إلى أنه مع ظهور متحور أو ميكرون أدى إلى حدوث انهيار أسواق المال والسلع على مستوى العالم نتيجة المخاوف من تشديد القيود وإعادة الإغلاق بشكل جزئي.

وأستطرد، مع تزايد الطلب مرة ثانية تفاقمت الضعوط التضخمية نتيجة استمرار مشاكل سلال التوريد والتي انعكست على تراجع معدلات التجارة البحرية  العالمية إلى 1.4 % خلال عام 2022 والتي تعتبر أقل من متوسط حجم التجارة البحرية الذي كان بمقدار متوسط 3.3 % خلال 30 سنة.

وتطرق محمد بدير، إلى أن عام 2022  شهد بداية التوترات الجيوسياسة بين روسيا وأوكرانيا والتي كانت سببا في التأثير على أسعار المواد الغذائية التي ارتفعت نحو 30 % خاصة أسعار القمح، والتي بدورها أثرت على اقتصاديات الدول النامية وبالأخص الدول الإفريقية .

وأشار إلى أن البنوك المركزية في العالم تحاول السيطرة على معدلات التضخم.

وفى ضوء ذلك، اتخذت العديد من التدابير، ففي منطقة اليورو والولايات المتحدة ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته وهو ما دفع البنوك المركزية لاتخاذ خطوات سريعة في زيادة أفعار أسعار الفائدة لاحتواء الموجة التضخمية، وبالتالي ارتفاع التوقعات السلبية لنمو الاقتصاد العالمي خلال عامي 2022 / 2023، وانعكس ذلك على جميع دول العالم بطريقة مباشرة.

وأوضح أن البنوك المركزية اتبعت سياسة نقدية انكماشية واضحة معتمدة على رفع أسعار الفائدة للسيطرة على التضخم.

وضرب مثال على ذلك، رفع الفيدرالي الأمريكي الفائدة بنحو 6 مرات خلال عام 2022 مرورا باجتماعه الأخيرة حتى وصلت الفائدة إلى نحو 4.25 و 4.5 %.

وصرح، إنه من المتوقع أن يستمر بنفس الوتيرة ليصل إلى 5% في العام المقبل 2023، موضحا أن بقية دول العالم سارت على نفس النهج واتبعت سياسة الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.

وذكر «بدير»، أنه مع استمرار تشديد السياسة النقدية والمالية في العالم وفي ظل هيمنة الدولار الأمريكي كعملة للاحتياطي في معظم دول العالم ظهرت مجموعة كبيرة من التحديات من بينها:

1ـ تقلص الدخل الحقيقي

2ـ أزمة ركود عقارية عالمية

3ـ تذبذب أسواق الأسهم

4ـ تراجع عولمة السلع والعمالة والتكنولوجيا في العالم خاصة مع الاتجاه لفرض قيود حمائية على حركة التجارة الدولية.

وأوضح محمد بدير، أن كل ما سبق له آثاره السلبية من حيث تزايد الضغوط على أغلب اقتصاديات الدول المحملة بالديون.

 فعلى سبيل المثال فإن الدين العالمي وصل لمستوى قياسي حيث ارتفع إلى 226 تريليون ددولار بنهاية عام 2021 مقابل 188 تريليون دولار بنهاية 2018.

وهو ما يعكس المخاوف من عدم قدرة الدول النامية على سداد ديونها حيث أن الدول النامية تدفع أكثر من عشر عائدات صادراتها لخدمة الديون العالمية وهو ما يوضحه ارتفاع إجمالي الدين الخارجي لهذه الاقتصاديات إلى 9.2 تريليون دولار.

وتوقع «بدير»، استمرار الفيدرالي الأمريكي لاتباع نفس السياسة الانكماشية للسيطرة على التضخم مع اتجاهه لرفع أسعار الفائدة إلى 5% خلال 2023، مع وصول التضخم في الولايات المتحدة الأمريكية إلى 3.1%.

وهو أقل من النسبة الحالية التي بلغت 7.1% مقارنة بالمستهدف الذي كان يسعى للصول إليه وهو 2% تضخم سنوي.

قال محمد بدير، إن مؤسسات التمويل الدولية لها دور هام في تمويل عمليات التعافي في كل القطاعات مثل صندوق المناخ الأخضر من خلال توفير حزم مالية ميسرة للدول النامية في مجال تغير المناخ لمساعدتهم في عملية التكيف مع آثار التغيرات المناخية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. وطالب «بدير» بضرورة تشجيع الدول على طلب التمويل مبكرا من مؤسسات التمويل الدولية دون الانتظار لتدهور الاقتصاد خاصة الدول التي تعاني من مديونيات مرتفعة واختلالات هيكلية في ميزان مدفوعاتها.

وذلك من خلال اتخاذ إجراءات مبكرة سواء من خلال إعادة الهيكلة لمد فترة الدين أو طلب الدعم الاستشاري من تلك المؤسسات.

وأشار إلى ضرورة استمرار البنوك المركزية في العالم بالإعلان عن قرارت السياسة النقدية المتبعة فقد يساعد ذلك على تثبيت توقعات التضخم والحد من درجة التشديد المطلوب للسياسات النقدية، ففي الاقتصادات المتقدمة يجب أن تضع البنوك المركزية في اعتبارها التداعيات غير المباشرة العابرة الحدود لنتيجة تشديد السياسة النقدية.

وتطرق محمد بدير، إلى أنه بالنسبة للدول النامية والأسواق الصاعدة يجب أن يتم العمل على تقوية القواعد التنظيمية الاحترازية الكلية للاقتصاد، وتكوين احتياطات من النقد الأجنبي مع تهيئة المناخ العام لجذب الاستثمارات المالية المباشرة وتنويع آليات التمويل عبر الأسواق المالية الدولية.

وأوضح أن استدامة سلاسل التوريد مع تعزيز الإمدادت العالمية من السلع الأولية ومستلزمات الإنتاج من المواد الغذائية والخام ومنتجات الطاقة هو السبيل الأهم لتحقيق الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي خلال الفترة القادمة.

وأكد الرئيس التنفيذي لبنك QNB الأهلي ، أن الإقتصاد المصري قادر على تجاوز التحديات العالمية والوصول به إلى مراحل متقدمة لاسيما بعد موافقة صندوق النقد الدولي على قرض مصر الممتد بقيمة 3 مليارات دولار و نحو 14 مليار دولار من شركاء مصر الدوليين والإقليميين.

 وأضاف أن القطاع المصرفي المصري بقيادة البنك المركزي داعم رئيسي وركن أساسي في دعم ونمو الاقتصاد.

وأشاد بمواصلة ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي إلى 33.5 مليار دولار بزيادة 121 مليون دولار خلال شهر نوفمبر، فضلا عن اهتمامه وتوجيهه للبنوك  العاملة في السوق المصري بدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتخصيص نسبة 25 % من إجمالي محفظة الائتمانية للقروض والتسهيلاتز

وهو الأمر الذي يعكس من قدرة الشركات على زيادة الإنتاجية وتوسيع قاعدة الأعمال وفتح فرص للعمل لخفض معدلات البطالة بجانب خلق قيمة مضافة للمنتج المحلي والمساهمة في زيادة فرص التصدير التي تعد أحد الأركان الرئيسية لموارد العملة الصعبة.

وأشار إلى أن بنك QNB الأهلي من أوائل البنوك التي سارعت في تنفيذ هذا التوجيه بل واستطعنا تخطي النسب المطلوبة لتتجاوز 26 % بدلا من 25، إضافة إلى 11.3 للمشروعات الصغيرة.

وهو ما أدى إلى ارتفاع محفظة القروض والتسهيلات لتصل إلى 213 مليار جنيه بنهاية سبتمبر الماضي.

وشدد على اعتزام البنك استكمال المسيرة الناجحة ودعم كافة الشركات وبالأخص التي تعمل في  القطاعات الجديدة والصديقة للبيئة وتدعم الاقتصاد الأخضر مثل قطاعات الطاقة النظيفة والهيدروجين الأخضر وطاقة الرياح وغيرها من أجل تحقيق أهداف التنمية المستدامة.