التخطيط تستعرض مبادرات النهوض بمستويات التشغيل بخطة العام الحالي

استعرضت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير صادر عنها السياسات والـمبادرات الـمطروحة للنهوض بمستويات التشغيل بخطة العام المالى الحالى 22/2023.

أوضحت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أن التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة الـمتوقع تدبيرها خلال عام الخطة تفيد استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهى الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التى ينتظر أن تستوعب فى مجموعها نحو 60% من إجمالى فرص العمل.

وكذلك، من الـمتوقع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من الإجمالى.

وأشارت إلى أنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشادا بالتوزيع النسبى للـمشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزى للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.

وفيما يتعلق بالسياسات والـمبادرات الـمطروحة للنهوض بمستويات التشغيل بخطة 22/2023 أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل فى تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمتوسطة.

وذلك فى ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيسي فى دفع عجلة التنمية فى مختلف القطاعات وتوفير فرص العمل، لذلك الجهود الحكومية تحرص على مواصلة دعم وتطوير هذا القطاع.

من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسعات الـمشروعات القائمة إلى جانب توفير الـمساندة الفنية وتنمية القدرات البشرية بالتوسع فى البرامج التدريبية لصقل مهارات العاملين، فضلا عن تحسين الـمناخ العام لـممارسة الأعمال.

واستعرض التقرير بعض السياسات والـمبادرات الداعمة لهذه الـتوجهات ومنها مبادرات جهاز تنمية الـمشروعات الـمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر.

حيث يعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديد من الحوافز والـمزايا الـمالية.

بالإضافة إلى دور مبادرة تطوير الريف الـمصرى "حياة كريمة" فبجانب الأهداف الاجتماعية لهذه الـمبادرة فإنها تهدف إلى تهيئة بيئة اقتصادية مواتية لتوفير فرص عمل بالـمحافظات الـمستهدفة.

علاوة عن تقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لـمعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر توفر لهم فرص عمل مستقرة.

بالإضافة إلى مبادرات البنك الـمركزى الـمصرى، وتهدف هذه الـمبادرات لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة منخفضة للـمشروعات الصغيرة.

ومن بين هذه الـمبادرات: مبادرة رواد النيل، والتى تهدف إلى تقديم خدمات الاستشارات والـمساعدة فى تأسيس الـمشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والـمساعدة على التوسع وإعداد دراسات الجدوى.

فضلًا عن خدمات التوعية والـمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات متخصصة داخل البنوك لخدمة هذه الـمشروعات.

بالإضافة إلى برامج أخرى بالـمبادرة لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والـمشروعات الناشئة والصغيرة والـمتوسطة، مبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات.

وقام البنك الـمركزى بطرح ثلاث مبادرات فى هذا الشأن لتمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة وتوفير رأس مال عامل وإقالة الـمشروعات الـمتعثرة، مبادرات داعمة لقطاع الصناعة.

ومن أمثلة هذه الـمبادرات، مبادرة مصنعك جاهز ومبادرة تخصيص الأراضى الصناعية بالصعيد مجانا ومبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالـمشاركة بين الـمستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية.

 بالإضافة إلى مبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مسمى "فكرتك شركتك" بإنشاء إدارة مركزية لإدارة الأعمال للعمل على نشر فكر وثقافة ريادة الأعمال.

علاوة عن توفير حزم متكاملة من الدعم الفنى لأصحاب الشركات الناشئة فى جميع مراحل الـمشروع.

كما أشار التقرير إلى مبادرات وآليات تحفيز دمج القطاع غير الرسمى فى نسيج الاقتصاد القومى.

ويشكل القطاع غير الرسمى حاليًا نحو 40% من الناتج الـمحلى الإجمالى (نحو 2.6 تريليون جنيه)، وتحفيزًا لدمج القطاع غير الرسمى فى منظومة الاقتصاد الوطنى.

وتولى خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية: منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمى.

مثل مبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبى خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات ممارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المبانى وتكلفة أداء الأعمال بوجه عام.

بالإضافة إلى توفير أراض مجانية أو بأسعار رمزية فى الـمجمعات الصناعية المطروحة، توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة فى القطاع غير الرسمى، وتطبيق التأمين الصحى الشامل ليغطى العاملين بهذا القطاع.

علاوة عن توفير المساندة الفنية والـمالية للمنشآت متناهية الصغر، لتحسين كفاءتها الإنتاجية، مراجعة قوانين العمل لإكسابها الـمرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمى.

ذلك إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مخرجاته مع متطلبات سوق العمل، تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمى (المنظم) والقطاع غير الرسمى، العمل على توحيد المفاهيم فى سياسات القطاع غير الرسمى.

فضلًا عن زيادة الدراسات التطبيقية والبحوث الحقلية المعنية بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسبل تسريع عملية الدمج فى الاقتصاد الوطنى، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمى من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفى (الشمول الـمالى)، والاستفادة من الـمبادرات الـمقدمة من القطاع الـمصرفى، بالإضافة إلى إمكانية التصدير.

وتناول التقرير التمكين الاقتصادى للمرأة حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الـمرأة الـمصرية 2030 أربع ركائز رئيسة.

تتمثل فى التمكين السياسى والاقتصادى والاجتماعى والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفًا أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادى للـمرأة.

وتؤكد الخطة أهمية تنمية قدرات الـمرأة لتوسيع فرصها الـمهنية وزيادة مشاركتها فى القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف الـمرأة فى كافة القطاعات.

وأشار تقرير وزارة التخطيط إلى إطلاق مصر مبادرة سد الفجوة بين الجنسين، وجهود تعزيز الشمول الـمالى ورفع معدلات الإدخار وتشجيع النساء على ريادة الأعمال.

وذلك من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات الـمالية، وبخاصة الخدمات الـمصرفية كما يهدف إلى زيادة الوعى الـمالى من خلال نشر الـمعرفة الـمالية بين طالبات الـمدارس والجامعات.

وفى إطار تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أعد المجلس القومى للمرأة، والمركز المصرى للدراسات الاقتصادية، والـمعونة الكندية، دليل الـمرأة الـمصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة المصرية.

ويهدف الدليل إلى بناء قدرات الـمرأة التى ترغب فى بدء تأسيس مشروع لـمساعدتها على توفير دخل مناسب، بالإضافة إلى معاونة الـمرأة التى لديها مشروع بالفعل وترغب فى توسيعه، أو التى تواجه مشكلات فى تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.

كما أطلق برنامج مستورة من خلال بنك ناصر لتقديم برامج تمويلية للمرأة بهدف تحويلها من متلقية للدعم إلى عنصر فعال وطاقة منتجة، وتم صرف 320 مليون جنيه لنحو 19 ألف مستفيدة.

بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مستورة للسيدات من ذوى الهمم لدمجهم فى الحياة الاقتصادية.

وكذلك أنشئت “مراكز خدمة النساء العاملات” بهدف تشجيعهن على الـمشاركة فى سوق العمل من خلال 41 مركزا فى 22 محافظة، ويبلغ عدد الـمستفيدات 195 ألفا من هذه المراكز.

بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسع فيها بشكل ابتكارى لاستقبال أطفال السيدات العاملات.

ومن ناحية أخرى، تم تنفيذ مشروع “الـمرأة والعمل” و”قدم الخير” و”قرية واحدة منتج واحد” كبرامج لتعزيز التمكين الاقتصادى للمرأة من خلال تكنولوجيا الـمعلومات.

وكذلك تم إطلاق مبادرة “أدها وأدود” لتمكين صاحبات الحرف اليدوية ذات الطابع المصرى الأصيل من حرفتهن والعمل على تطويرها والترويج لها.

كما تم إطلاق مبادرة “القطن المصرى من الزارعة إلى الحصاد” لتدريب النساء على الجنى المحسن لزيادة إنتاجية القطن.